هذه تطورات الحجز على باخرة الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا

ثلاثة أيام كانت كافية للقاضي الجنوب الذي اتخذ الحجز الاحترازي الذي اتخذه في حق الباخرة المغربية التي كانت تقل الفوسفاط المغربي من العيون نحو نيوزيلاندا لتحديد جلسة لمتابعة تطورات القرار.
وقد حدد القاضي يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، أول جلسة لمناقشة والبحث في قضية الحجز الاحترازي الذي اتخذه، وذلك بعد أن تقدمت بعض عناصر البوليساريو بشكاية في الموضوع من أجل عدم السماح للباخرة المغربية بمغادرة المياه الإقليمية الجنوب إفريقية، لدوافع وأسباب سياسوية.
وقال محامي البوليساريو لوكالة الأنباء «رويترز» أنه في التاريخ الذي حدده القاضي الجنوب إفريقي، سيطالب بحجز الشحنة نهائيا، وأضاف لنفس الوكالة أنه إذا أراد المسؤولين عن الباخرة مواصلتها الإبحار إلى نيوزيلاندا، فعليهم أداء مقابلها لإحدى المؤسسات البنكية الحنوب إفريقية!!
وبهذا المعني، فإن محامي البوليساريو يطالب من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وباقي المعنيين بالشحنة، أداء ما يعادل 50 ألف طن من الفوسفاط!
وكان محمد سؤال، مستشار مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، قد أكد في تصريح ل«فبراير» يوم أمس، أن قرار الحجز الاحترازي الذي اتخذه القاضي الجنوب إفريقي، قرار عادي، وأن المجموعة ستتدخل بالوسائل القانونية المعمول بها لاتخاذ اللازم.