أوضح أحمد الحراق الكاتب عام النقابة الوطنية لسيارات الأجرة ل"فبراير.كوم"، أن المهنيين المختصين لم يتم استشارتهم ولا إشراكهم فيما يخص تجديد الأسطول على المستوى الوطني، معتبرا إياه مشكلا كبيرا" لكي يقوم مسؤول تحديد قانون لوحده ويتسرع في اتخاذه ذلك أمر غير مقبول، احنا 8 آلاف سيارة الأجرة الكبيرة واش المهنيين بعدا مؤهلين لذلك؟". وشدد الحراق دائما، أن دعم الدولة لم يؤت أكله بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، لكون السائق يؤدي 2500 درهم كسومة كرائية يضاف إليها 2500 درهم أخرى كاقتطاع للدولة عن السيارة "فماذا سيتبقى له كدخل؟"، مشيرا في الوقت نفسه أن مطالبهم تتمثل في إلغاء الضريبة الجمركية على السيارات لتي تستعمل ك"طاكسيات"، شرط أن تكون السيارة من النوع الجيد والمتين الذي يستوعب ستة أشخاص، وأنه إذا أراد المسؤولون فرض الأمر الواقع علينا إذاك سنلجأ للإضراب والدفاع عن حقوقنا. وأضاف الحراق، أن لديهم ملفا مطلبي، تم الاتفاق حوله مع الحكومة السابقة، يتضمن مطالبتهم بسكن اقتصادي لا تتجاوز قيمته 14 مليون سنتيم بالإضافة للضمان الاجتماعي والبطاقة المهنية، وهو ما لم يتم تنفيذه، مقابل ذلك لم نرى سوى الجزر من بعد مدونة السير الجديدة