في سابقة من نوعها في القضاء التونسي، طالبت محكمة عسكرية أمس الأربعاء بإصدار عقوبة الإعدام بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويواجه بن علي تهمة "المشاركة في القتل العمد" للمتظاهرين الذين طالبو بإسقاطه أثناء الثورة التونسية بكل من مدينتي تالة والقصرين. كما يتابع، في نفس القضية، عدد من القيادات الأمنية في عهد بن علي خصوصا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي)، وعادل التيويري المدير العام الأسبق للأمن، وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب).
ورغم المطالب التونسية بتسلم حاكمها الهارب مع زوجته إلى السعودية، فإن الأخيرة تقابلها بالتجاهل.
يذكر أن تونس لم تطبق أي حكم بالإعدام منذ تسعينات القرن الماضي بالرغم من استمرار محاكم البلاد بالنطق بهذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد.