بالصورة.. عرائض احتجاجية بالإدارات العمومية ضد قوانين التقاعد

تواصل التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، التي تأسست شهر يناير الماضي، نضالاتها، سواء ميدانيا أو على مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل مطالبة الحكومة بالتراجع عن قوانين التقاعد التي حظيت بمصادقة غرفتي البرلمان ومن ضمن مقتضياتها الرفع التدريجي من سن التقاعد إلى حدود 63 سنة واقتطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين المعنيين بالإصلاح لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد.
وتتمثل آخر خطواتها الإحتجاجية في تعميمها لعريضة ورقية على مختلف الإدارات التابعة لقطاع الوظيفة العمومية من أجل أن توقع من طرف المتضررين تعبيرا منهم عن رفضهم لقوانين التقاعد التي تصفها ب « التخريبية والتراجعية ».
وكانت التنسيقية المذكورة قد دعت إلى تنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية سواء بالعاصمة الرباط أو على صعيد المدن والجهات للإحتجاج على الخطة التي أقرتها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدينة بتوطؤ مع فرقائها الإجتماعيين، بحسب ما جاء في إحدى البلاغات الصادرة عنها.