انسحب وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة من اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقدة صباح اليوم بمجلس النواب مخصّص لمناقشة مشروع قانون ينظم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب. وقال أخنوش إنه مضطر للانسحاب عاجلا من أجل لقاء رئيس الحكومة دون أن يفصح للنواب البرلمانيين عن موضوع اللقاء الذي استدعاه إليه بنكيران.
وفي الوقت الذي ربط فيه البعض انسحاب أخنوش من أشغال اللجنة بتطورات تشكيل الحكومة في نسختها الثانية، استبعد آخرون هذه الفرضية مرجّحين أن يكون الأمر متعلقا بشأن حكومي يتعلق بتدبير بعض الملفات التي تستوجب حضور أخنوش إلى رئاسة الحكومة على عجل.
لكن أخنوش حرص قبل أن ينسحب من الاجتماع على أن يعبر عن مخاوفه من أن يكون مشروع القانون الذي سيتقدم به مجلس النواب لتنظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سببا مباشرا، من خلال بعض المقتضيات، في الحدّ من المبادرة الحرة، دون تقديم مزيد من التوضيحات.