أوضح البلاغ أن هذا الدعم يأتي تنزيلا لتوصيات اللقاء الدراسي لمارس 2012 وكذا لتوصيات الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية، من أجل توفير الضمانات المؤسساتية والاقتصادية والبشرية لنمو قطاع الصحافة الرقمية بالمغرب، باعتباره أحد مقومات الحرية الإعلامية، وتمكين هذا القطاع من دعم عمومي مبني على الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص، يهدف إلى تعزيز قدرات المقاولة الصحفية من الناحية التكنولوجية وتعزيز التعددية وتثمين وتقوية العرض الإخباري حول المغرب على مستوى الانترنت، بما يمكن من رفع إشعاع المملكة، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء. وأبرز البلاغ أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، نوه قبل انطلاق أشغال الاجتماع بعمل اللجنة التقنية، التي عملت على دراسة ملفات الدعم بناء على معايير الحياد وتكافؤ الفرص، و »هي خطوة نوعية وتاريخية ستمكن من إنصاف قطاع الصحافة الرقمية الذي لم يدرج ضمن منظومة الدعم العمومي سنة 2005″. ودعا الوزير إلى الاحترام الصارم للقوانين وعدم القبول بأي استثناء في تطبيق مقتضيات عقد البرنامج والشروط القانونية المرتبطة به، وذلك على اعتبار أن هذه المنظومة ينبغي أن تحصن في انطلاقتها بالاحترام المطلق للمقتضيات القانونية ولمعايير عقد برنامج تأهيل المقاولة الصحفية بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف. وخلص البلاغ إلى أن السيد الخلفي أكد أن هذا الإجراء المرتبط بدعم مقاولات الصحافة الإلكترونية سيواكب بإجراءات أخرى تهم تمكينها من نشر الإعلانات الإدارية والاستفادة من خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء، وتقوية العرض الموجه للتكوين الخاص بالموارد البشرية العاملة بقطاع الصحافة الرقمية، فضلا عن الإجراءات الأخرى المتعلقة بتثمين الاعتراف القانوني بها، حيث بلغ عدد المواقع الإلكترونية إلى غاية نهاية أكتوبر 2015 حوالي 204 مواقع إلكترونية إخبارية، وتمكينها من بطاقة الصحافة حيث تجاوز عدد الصحفيين الحاصلين على البطاقة تحت اسم المواقع الإخبارية الرقمية حوالي 100 صحفي، وكذا بدء الاستفادة من مجانية التنقل عبر القطار.