نوهت منظمة هيومن راتس يوتش، باعتراف المغرب قانونيا بجمعية صحراوية، تعمل في مجال حقوق الانسان، بعد 10 سنوات من عدم الاعتراف. وأكد المنظمة الأمريكية، في بلاغ جديد أصدرته اليوم، أنه ينبغي على « المغرب الآن إنهاء جميع العراقيل التعسفية على أنشطة المنظمة المعنية، وهي الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDH)، بما فيها الحظر الفعلي للتجمعات والوقفات العمومية »، مشددة بأن « على الحكومة أن تسمح بتسجيل جميع الجمعيات السلمية في المغرب والصحراء التي منعت السلطات تسجيلها ».