تمكنت مصالح الأمن الوطني بسيدي بنور، الثلاثاء الأخير، من ضبط سيارة من الحجم الكبير محملة بكميات مهمة من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية، بعد أن اشتبه في أمرها مجموعة من السكان أثناء تحميلها بكميات من السلع من محل لبيع المواد الغذائية، ليتم اعتراض سبيلها عندما كانت متوجهة نحو وجهة غير معروفة بعد أن تم انتشار خبر حجز كميات أخرى من الأغذية الفاسدة صبيحة اليوم نفسه بأحد المحلات التجارية المعروفة بشارع محمد الخامس صبيحة اليوم ذاته. وقد كانت عملية ضبط واحتجاز السلع الفاسدة استنفرت مسؤولي المدينة ورؤساء المصالح المختصة، وذلك بالنظر إلى حجم السلع المحجوزة، حيث كانت السيارة التي تم ضبطها، وهي من نوع إيفيكو، أوقفت في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا بشارع حمان الفطواكي، ليتم اعتراض طريق سائقها واقتياده من طرف عناصر الأمن في حالة اعتقال، لاسيما وأن الواقعة تعد الثانية من نوعها في الليلة نفسها. إلى ذلك، كانت السلطات المحلية بسيدي بنور قامت، صبيحة يوم الثلاثاء الأخير في حادث مماثل، بحجز كميات من المواد الغذائية المخبأة في أحد المخازن قرب السوق المركزي، والتي تخص أحد تجار الجملة الذي يملك متجرا لبيع المواد الغذائية بالمنطقة نفسها، حيث أشرف باشا المدينة على عملية الحجز، كما حضر نائب وكيل الملك إلى عين المكان، حيث تجمهرت أعداد كبيرة من المواطنين لمعاينة عملية الحجز التي كشفت حجم المخاطر التي تهدد المستهلك في ظل غياب المراقبة، التي يجب أن تعمم على جميع تجار الجملة والتقسيط دون استثناء. وأفادت مصادر مطلعة بأن التدخل الأمني أسفر عن حجز كميات من المربى وعلب شاي منتهية الصلاحية، إضافة إلى كميات من زيت الزيتون معبأة في براميل لا تستجيب للشروط الصحية ومجهولة المصدر، وكميات كبيرة من الفلفل الأحمر مجهول المصدر، إضافة إلى مجموعة من المواد الغذائية إلى حين الإدلاء بفواتيرها، فيما كانت السلطات المحلية قبل ذلك قد قامت بحجز ما يقرب ستة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة ومجهولة المصدر من مخزن قرب السوق المركزي بعد توصلها بشكاية من أحد المواطنين، ليتم ضبط كميات من زيت الزيتون وزيوت المائدة المعبأة في براميل التي لا تتوفر فيها معايير السلامة الغذائية ومجهولة المصدر، إضافة إلى كميات مهمة من علب الزبدة من وزن 5 كيلوغرام التي انتهت صلاحيتها في شهر دجنبر المنصرم، وقنينات مشروبات غازية من حجم لتر وربع منتهية الصلاحية في شهر نونبر الأخير، وأكياس من الزنجبيل مجهولة المصدر، وكذا عدد من المواد الأخرى المخزنة في ظروف غير ملائمة وتفتقر إلى أدنى شروط السلامة. هذا، وتقرر إتلاف الكميات الفاسدة من المواد المحجوزة وأخذ عينات من زيت الزيتون وزيت المائدة لعرضها على المختبر المختص للتأكد من صلاحيتها، فيما تم نقل المواد الأخرى إلى المحجز البلدي إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية