أعلن الحسين الوردي وزير الصحة٬ يوم أمس الاثنين بجنيف٬ أن الوزارة ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بمراجعة أثمنة أكثر من 1500 دواء. وصرح الوردي٬ على هامش مشاركته في مؤتمر وزاري بجنيف٬ نظم بشراكة بين منظمة الصحة العالمية والبنك العالمي٬ حول التغطية الصحية على الصعيد العالمي٬ "لقد قمنا بتخفيض أثمنة 320 دواء بعضها بنحو 83 في المائة٬ وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سنراجع أثمنة أكثر من 1500 دواء بهدف التخفيض منها".
وتطرق الوزير٬ من جهة أخرى٬ لإشكالية تدبير مخزون الأدوية٬ وقال٬ في هذا الصدد٬ "إن المشكل الذي نعاني منه حاليا يتعلق بهذا المخزون من الأدوية والذي لا نتوفر على الوسائل البشرية أو المعلوماتية لتدبيره"٬ معربا عن الأسف لكون لدى مدينة برشيد٬ على سبيل المثال٬ "مخزون من 250 طن من الأدوية منتهية الصلاحية".
وبالنسبة للوردي فإن البديل يكمن في شراكة بين القطاعين العام والخاص و"تحويل تلك الخدمات للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة التي تتكلف بالتخزين والتوزيع".
وقال "من خلال هذا النظام سوف لن نتوفر على أدوية كثيرة منتهية الصلاحية٬ وسيكون لدينا نظام معلومياتي٬ حيث سنتوفر على المعلومات في حينها لإخطارنا قبليا بانتهاء صلاحية المخزون".