دق المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، ناقوس الخطر إثر ارتفاع نسبة التسمم بمادة الزئبق، بسبب بعض المصابيح الكهربائية الاقتصادية التي يصل أغلبها إلى المغرب عن طريق التهريب، أو بسبب عدم احترام بعض الشركات المستوردة لمعايير الجودة والسلامة الصحية المتفق عليها عالميا، وغياب مراقبة دقيقة للمنتجات المستوردة من الخارج، خاصة القادمة من الصين. وأوضحت رشيدة أغندور، رئيسة قسم التسمم بأحادي أكسيد الكاربون بالمركز، بناء على ما ورد في "الصباح" في عدد الثلاثاء 5 فبراير، أن خطورة هذه المصابيح الاقتصادية تتجلى في انتشارها بالسوق المغربية بطريقة كبيرة، ويتراوح ثمنها ما بين 10 و30 درهما، ويعود إقدام المواطنين على اقتنائها من أجل الحفاظ على الطاقة الكهربائية وتخفيض الفاتورة، كما أنه يتم تسويق هذه المصابيح دون مراقبة الجهات لمعنية، ما يجعلها خطرا حقيقيا على مستعمليها.