أوقفت المصالح الأمنية ثلاث حالات جديدة لمحاولات إرشاء رجال أمن بكل من منطقة أمن الحي الحسني، ومنطقة أمن مولاي رشيد، وعين الشق خلال ما بين 27 فبراير وفاتح مارس 2015 وجرت إحالتهم على العدالة. تمكن رئيس القسم القضائي الرابع بفرقة الشرطة القضائية، على مستوى منطقة أمن الحي الحسني، في إطار قضية جارية، يوم 25 فبراير 2015 من إيقاف شخص تقدم أمام هذه الفرقة لمتابعته في قضية تتعلق بخيانة الأمانة، وذلك لما أقدم هذا الأخير على تقديم مبلغ 200 درهما كرشوة. وبالرجوع إلى التفاصيل، كما تقدمها رواية الشرطة، فقد تقدم المتهم أمام رئيس هذه الفرقة، رفقة شخصين آخرين، بناء على استدعاء موجه لهم في إطار قضية جارية، يتعلق موضوعها بخيانة الأمانة، موضوع شكاية موجهة لوكيل الملك من طرف شخص آخر، وقع الصلح بينهم على حد قول المذكور أولا، كما تم الاتفاق على الحضور إلى مقر هذه المصلحة، رفقة المشتكي من أجل الإدلاء بتنازل عن القضية، غير أن هذا الأخير لم يحضر، وهو الأمر الذي دفع بالمذكور أولا إلى تقديم مبلغ 200 درهما (على شكل ورقتين نقديتين من فئة 100 درهما) وذلك في محاولة منه إرشاء رئيس الفرقة من أجل إمهالهم إلى اليوم الموالي خلافا لما جاءت به تعليمات النيابة العامة. ليتم إيقاف المعني بالأمر على الفور وحجز الورقتين النقديتين بالإضافة إلى الاستماع في محاضر قانونية إلى الشخصين، اللذين كانا رفقته، حيث أدليا بشهادتهما كون المعني بالأمر حاول إرشاء رئيس الفرقة بتسليمه مبلغ 200 درهما. وبإطلاع النيابة العامة بفحوى القضية أمرت هذه الأخيرة بإخضاع المعني بالأمر لتدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معه قبل إحالته عليها من أجل ما سلف ذكره إلى جانب الإرشاء. من جهتها أوقف عنصران أمنيين من عناصر فرقة الدراجيين المتنقلة العاملة بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد، في إطار العمل والمراقبة الاعتياديين، اللذين تقوم بهما، شخصا على متن دراجة نارية، على مستوى شارع الرائد إدريس الحارثي، بمدخل سوق الجملة للخضر والفواكه، يوم 28 فبراير 2015، بحيث أثناء البحث معه وفحص وثائق الدراجة تبين أن هذا الأخير لا يتوفر على شهادة التأمين، فعمل العنصر الأمني على القيام بالمتعين قانونيا، غير أن صاحب الدراجة النارية البالغ من العمر 25 سنة اختار أن يرشي العنصريين الأمنيين عوض تسجيل المخالفة، وذلك بعرض مبلغ 250 درهما كرشوة مقابل التغاضي عنها وإخلاء سبيله، ليتم على الفور حجز الورقة النقدية بعد إيقافه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة بعد استشارتها من طرف الضابطة القضائية لدائرة مبروكة السلامة وإحالته بعد تعميق البحث على العدالة. وحوالي الساعة العاشرة صباحا، من تاريخ فاتح مارس الجاري على مستوى تقاطع شارعي محمد السادس وبرشيد، قام عنصر فرقة المرور التابع لمنطقة أمن عين الشق في إطار عمله الاعتيادي، بإيقاف سائق سيارة، وذلك بعدما ارتكب مخالفة المرور بالضوء الأحمر، وأثناء محاولة القيام بالمتعين قانونيا فوجئ العنصر الأمني بالمخالف وهو يقدم له مبلغ 20 درهما، من أجل إخلاء سبيله، الشيء الذي جعل هذا الأخير يعمل على ضبطه على حالته، ومن تم إشعار النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية لدائرة الأسرة حول ملابسات عملية الإرشاء هاته، فأعطت تعليماتها بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية ثم تعميق البحث معه وبالتالي تقديمه على أنظارها من أجل الإرشاء.