بلغ العدد الإجمالي للطلبات المقدمة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، خلال المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، حسب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بلغ، إلى حدود يوم الأربعاء، ما يفوق 910 ألف طلبا، منها 254 ألف طلب، مقدم بواسطة الانترنيت. وفي الوقت نفسه، لاحظت اللجنة المركزية أن العدد الإجمالي للأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية على صعيد مقاطعات وجماعات المملكة يبلغ 275 ألف و291 ناخبا، أي بنسبة 2,10 % من مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، المحصورة في 31 مارس 2014. وكان وزير الداخلية أعلن أن الأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية يحق لهم قانونا التعرض على هذا الشطب، لكن في مقابل ذلك، يتعين على كل شخص يهمه الأمر أن يقدم تعرضه في هذا الباب، لدى السلطة الإدارية المحلية، التابع لها محل إقامته، إلى غاية يوم 19 فبراير الجاري، مع إرفاق تعرضه بكل وثيقة تثبت حقه في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة المعنية. وأعلنت وزارة الداخلية أن اللجان المذكورة، في كل جماعة ومقاطعة، ستدرس هذه التعرضات، وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقدها طبقا للقانون ما بين 20 و26 فبراير الجاري. وعقدت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات اجتماعا أمس الخميس 5 فبراير 2015، بمقر وزارة الداخلية برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات. وخلال هذا الاجتماع، تناولت اللجنة بالدرس عددا من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منها بالخصوص، سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الجارية، والتدابيرالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وحصرت اللجنة المركزية وحددت التدابير المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة، والتي يتعين صياغتها في شكل مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية. وقررت بهذا الخصوص العمل على الانتهاء من صياغة المشاريع المذكورة خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل. كما ستعمل، في إطار المقاربة التشاورية، على إحالة هذه المشاريع فور صياغتها على الشركاء السياسيين لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم وذلك قبل عرضها على المسطرة التشريعية بالنسبة لمشاريع النصوص القانونية أو مسطرة المصادقة بالنسبة للنصوص ذات الطابع التنظيمي وذلك في أفق إخراجها إلى حيز الوجود في أحسن الآجال.
