اثارت مقالة للدكتور والكاتب المغربي احمد ابن الصديق تحت عنوان “ديموقراطية الركوع” نقاشا حادا على الصعيد الوطني وذلك بمناسبة تعيين الملك محمد السادس لمجموعة من الولاة والعمال, حيث ان بعض هؤلاء تمادو ا في الركوع للملك لدرجة الاستفزاز والتقزز .الشيئ الذي اثر على نفسية المغاربة الذين اعتبروا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ان الركوع بهذه الطريقة امر مرفوض لانه يضفي طابع الالوهية على السلطان. وقد اصدر بهذه المناسبة الفقيه المغربي رئيس رابطة علماء أهل السنة وعضو مؤسس للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فتوى في الموضوع تحرم الركوع لغير الله تعالى . وقد جاء في فتواه ما يلي :”أن الركوع والسجود لا يجوزان في الإسلام لغير الله تعالى. بل الأدلة الصحيحة دالة أيضا على تحريم القيام لغير الله”. وقد وصف الفقيه الريسوني الركوع لمحمد السادس بالامر القبيح والشنيع اذ قال ” ومما يزيد الأمر قبحا وشناعة – في الدين والفطرة والذوق السليم – ذلك المشهدُ المشين المهين الذي يتكرر علينا كل سنة فيما يسمى حفل الولاء، حين يجبر جموع من الناس على الركوع الجماعي للملك وفرسه، بل تركع كل مجموعة عدة ركعات متتاليات، وكأنهم في صلاة وعبادة، نسأل الله العفو والعافية.”. وقد استخدم الريسوني في تحريم الركوع مسألة القياس ودرء المفسدة باعتبارهما احد مصادر الشريعة الاسلامية . حيث اعتبر ان صلاة الجنازة لا يجوز فيها الركوع ولا السجود وذلك درءا لمفسدة اعتبار ان المسلمين يركعون ويسجدون لغير الله تعالى . كما قاس الريسوني كذلك جثمان الميت على شخص السلطان باعتباره مجرد بشر لا حول له ولا قوة وقد اعتبر الركوع والسجود لا يكونان لبشر حي ولا ميت، بل هما – حصريا – للحي الذي لا يموت. فهل سيستجيب جلالة الملك محمد السادس لفتوى الريسوني ام ان مثل هذه الفتوى مرفوضة ما لم تصدر عن هيئة الافتاء التي عينها جلالته؟. ونظرا للحمولة الدينية التي تحملها فتوى العلامة والفقيه الريسوني فاننا ننشرها كاملة: قرأت المقال الأخير الذي نشره الأستاذ أحمد بن الصديق بموقع (هسبريس)، بعنوان “ديموقراطية الركوع”. وهو تعليق على ظاهرة الركوع للملك، التي تكررت مؤخرا عند تعيين مجموعة من العمال والولاة. والمقال فيه ما هو معهود في كتابات الأستاذ أحمد ابن الصديق من الصدق والنصح والنطق بالحق، حتى حين يتعلق الأمر بالملك وبالمؤسسة الملكية. وهو ما أصبح شبه منعدم عند علمائنا ومفكرينا، فضلا السياسيين والإعلاميين. وقد ذكرني صاحب المقال باسمي مرتين، فقال: “منذ سنة ونيف، يوم 31 مارس 2011 عبَّر الدكتور أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، وهو العالم المتخصص في مقاصد الشريعة، عن مطالبته “بإلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة”، وذلك عندما وقَّع مع 165 شخصا آخر على “بيان التغيير الذي نريد” حيث ورد هذا المطلب ضمن ” إجراءات سياسية مستعجلة تبني الثقة لدى المواطن المغربي وتجسد الدليل على توفر إرادة التغيير المنشود”...، ثم توجه إلي بالسؤال قائلا: “ما موقف الدكتور الريسوني اليوم كعالم شريعة من الركوع للملك؟”. وهذا يعني أن الجواب أصبح واجبا ومتعينا. وجوابي باختصار: أن الركوع والسجود لا يجوزان في الإسلام لغير الله تعالى. بل الأدلة الصحيحة دالة أيضا على تحريم القيام لغير الله. وقد سبق لي أن بينت ذلك بأدلته التفصيلية، ورددت على القائلين بجواز القيام لغير الله تعالى (القيام وليس الركوع الذي لا يقول بجوازه أحد)، وذلك في كتابي (نظرية التقريب والتغليب) وفي غيره. ومما يزيد الأمر قبحا وشناعة – في الدين والفطرة والذوق السليم – ذلك المشهدُ المشين المهين الذي يتكرر علينا كل سنة فيما يسمى حفل الولاء، حين يجبر جموع من الناس على الركوع الجماعي للملك وفرسه، بل تركع كل مجموعة عدة ركعات متتاليات، وكأنهم في صلاة وعبادة، نسأل الله العفو والعافية. وقد بلغ من حرص الإسلام على إبعاد المسلمين عن كل شبهة للركوع أو السجود لغير الله تعالى، أنه جعل صلاة الجنازة خالية من الركوع والسجود، خلافا لسائر الصلوات، لأن المصلين يكون أمامهم وفي قِبلتهم جثمان الميت. فحتى لا يتوهم أحد أن الركوع والسجود موجهان للميت، تم إخلاء صلاة الجنازة من الركوع والسجود. فالركوع والسجود لا يكونان لبشر حي ولا ميت، بل هما – حصريا – للحي الذي لا يموت. أحمد الريسوني – جدة في 28جمادى الآخرة 1433ه – 19مايو2012م