منذ ان عقد المجلس البلدي دورته ماقبل الاخيرة والشارع الصويري ينتظر قرار السيد عامل اقليمبالصويرة بخصوص التفويتات العقارية التي صادق عليها المجلس البلدي ذلك ان قرارات تفويت بعض الفلل والاراضي لبعض الشخصيات النافذة في المدينة وبعض كبار التجار بثمن جد رمزي قد اثار حفيضة المواطنين وجعلهم يستنكرون هذه الخطوة التي اعتبروها سابقة خطيرة وبداية متعثرة للمجلس البلدي سيما وان الاثمان البخسة التي فوتت بها هذه العقارات تثير الريبة والشك وتطرح اكثر من سؤال؟ وقد جرت العادة ان السيد العامل لا يتأخر كثيرا في الموافقة على قرارت المجلس التي يصادق عليها . الا هذه المرة اذ ترك انفاس المجلس مقبوضة وترك المستفيدين من الغنيمة ينتظرون وترك الشارع الصويري ينسج الاشاعة تلو الاشاعة . وتجدر الاشارة انه بمجرد مصادقة المجلس عن التفويتات بتخفيضات قل نظيرها حتى لدى الشركات العقارية الكبرى امثال العمران والضحى الخ.. قد ثارت ثائرة السكان الذين بدأوا في طرح عدة اسئلة مشروعة حول المغزى من هذه التفويتات ذات الصبغة الحاتمية من بينها: لماذ لم يقم المجلس باجراء سمسرة عمومية لبيع هذه العقارات ؟ ولماذا تم تحديد مبلغ 600 درهم للمتر لبيع هذه العقارات سيما اذا علمنا ان هناك من يريد ان يقتني هذه العقارات باكثر من عشرة الاف درهم للمتر؟ ولماذا تمت هذه التفويتات لفائدة اشخاص معينين ؟ وماهي المصلحة التي يتوخاها المجلس من خلال حرمان مالية بلدية الصويرة من مبالغ مهمة لو تمت اجراء سمسرة عمومية يشارك فيها كل من يرغب في انشاء مشروع يعود بالنفع على المدينة وعلى شبابها العاطل؟. فهل سيتخدعامل اقليمالصويرة قرارا بالمصادقة على ماجات به دورة المجلس البلدي من تخفيضات ام انه سيأخذ بعين الاعتبار مصلحة المدينة ويرفض بالتالي المصادقة على هذه التفويتات؟ اسئلة سترى الاجابة عنها النور في الايام القليلة المقبلة انشاء الله