الرشوة بالمغرب وتأثيرها على الاقتصاد

قال عبد السلام ابودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، ان كلفة الفساد باهظة ولها انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث أن الرشوة تكلف المغرب ما بين 0.5 إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأكد ابودرار، في حوار مع جريدة الخبر، أن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة توصلت خلال أربع سنوات من العمل ب 1139 شكاية عبر الطرق التقليدية، ليتبن بعد معالجتها من قبل الخلية المكلفة بتلقي الشكايات أن 272 شكاية فقط تتعلق عمليا بالرشوة كما هي منصوص عليها في القانون. فيما بلغ عدد الشكايات التي تم التوصل بها عبر البوابة الالكترونية منذ انطلاقها في 29 نونبر 2010 ما مجموعه 1256 شكاية.
لكن الإشكال، يضيف رئيس الهيأة ، هو غياب إستراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة الفساد، كونها هي التي ستمكن من قياس مدى التقدم أو التأخر في هذا المجال، ذلك أن الإستراتيجية بصفة عامة ينبغي أن تتضمن أبعادا زجرية ووقائية وتربوية، خاصة، يضيف ابودرار، أننا نتحدث عن أهداف واضحة وقابلة للقياس، وكذا عن وسائل مادية وبشرية، وعن آجال محددة للتنفيذ، وعن تحديد المسؤوليات، وفي حال توفر المغرب على هذه الإستراتيجية فسيكون قد خطى خطوة هامة.