عقد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري الثالث بتاريخ 16 أكتوبر2010 بمقر هيئة المحامين بالرباط، من أجل الإعداد للمجلس الوطني الأول المزمع عقده يوم 30 من هذا الشهر، بتزامن مع إحياء الحركة الحقوقية المغربية لليوم الوطني للمختطف الذي يخلد في 29 أكتوبر من كل سنة..وهكذا، وبعد أن تدارس المكتب النقاط المدرجة في جدول أعماله، حدد شعارا للدورة ينسجم مع هذا السياق:" نضال مستمر من أجل إجلاء الحقيقة في ملف المهدي بن بركة وكافة المختفين مجهولي المصير".
وعقب التداول في بعض الأحداث والقضايا الحقوقية، قرر المكتب التنفيذي تبليغ الرأي العام ما يلي: إن ما تعرض له السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، يعد خرقا لحقوق الإنسان.لذا تدعو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان منظمة الأممالمتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتدخل العاجل من أجل الكشف عن مصيره، وضمان حقوقه في الحياة والرأي والتنقل التي تكفلها المواثيق الدولية. في تتبعها لقضية مجموعة علي سالم التامك، فإن الهيئة، تعتبر أنه كان من الممكن طي ملف هذه القضية بمجرد حكم المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص..لذا تطالب بإطلاق سراح الثلاثة المتبقين رهن الاعتقال، وإسقاط المتابعة عن كل أعضاء المجموعة السبعة. في ما يتعلق بقضية المعتقلين السياسيين الستة تحت ما يسمى "ملف خلية بلعيرج"، فإن الهيئة تتابع عن كثب وضعية الخمسة منهم المعتقلين، وتعتبر بأنه في غياب أدلة قطعية بالتهم المنسوبة منذ بداية التحقيق معهم إلى غاية النطق بالحكم، وبالنظر إلى خرق مبدأ قرينة البراءة منذ البداية؛ فإن محاكمتهم تبقى محاكمة سياسية.. بمناسبة اليوم العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي خلدته الحركة الحقوقية الدولية في 10 أكتوبر الجاري، فإن الهيئة تسجل بأسف كبير استمرار بقاء الدولة المغربية خارج دائرة الدول التي ألغت هذه العقوبة من تشريعاتها وقوانينها الوطنية.. بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، والذي يتم إحياؤه في 17 أكتوبر من كل سنة، تنبه الهيئة إلى أن تدهور الخدمات العمومية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ثم ما يعرفه كل من ملف"أراضي الكيش" و"أراضي الجموع " من إختلالات تخلف احتجاجات اجتماعية في أكثر من جهة؛ كلها مؤشرات سلبية تنذر بكارثة اجتماعية غير مأمونة العواقب. لذا نطالب بتعاطي الدولة مع هذه القضايا وفق مقاربات حقوقية وتنموية وليس بمقاربات أمنية.. مع اقتراب الذكرى الخامسة والأربعين لاختطاف واستشهاد المهدي بن بركة والتي تحل في 29 من هذا الشهر؛ تعتبر الهيئة بأن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زال مفتوحا، طالما لم يتم الكشف عن الحقيقة في قضية الشهيد وباقي المختفين مجهولي المصير.. حرر بالرباط في: 21 أكتوبر 2010 عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
