قضية " البونات " للمساعدة الاجتماعية تؤجج الصراع بين المعارضة والأغلبية.

رئيس المجلس البلدي لمدينة وجدة في المحك بسبب بونات المساعدات الإجتماعية لشهر رمضان المنصرم.
لقد أكد فريق مستشاري العدالة والتنمية رفضه التام وبشكل قاطع كل مشاركة أو تواطؤ في تبديد المال العام لأغراض سياسوية تهدف إلى تكوين" شبكات زبناء " للاستحقاقات الانتخابية التي فقدت بريقها بفعل الفساد السياسي
والانتخابي الممنهجين، والذي تشكل " سياسة البونات " إحدى تجلياته المفضوحة والهجينة.
وتحمل المعارضة رئيس المجلس البلدي المسؤولية كاملة، بحيث أن ما أقدم عليه الرئيس بشكل انفرادي يصرح الأستاذ نور الدين بوبكر أنه يختزل المجلس وأجهزته في شخصه، هو مخالف للقانون، وللفصل 41 من الميثاق الجمعي، وشطط فظيع، ومس بمصالح المواطنين وتطاول على الصلاحيات التقريرية للمجلس الجماعي ولأجهزته في تدبير أموال وشؤون الجماعة بما في ذلك شؤون مستضعفي ومحرومي المدينة وأحيائهم وقضاياهم.
ولقد سمت المعارضة هذه الصفقة بالصفقة المشبوهة المنافية للقانون والحاطة بكرامة المحتاجين والتي تتم بواسطة الزبونية والمحسوبية لدرجة السمسرة فيها حسب العديد من الإفادات، خصوصا بعد أن تم تفويت " صفقة " مساعدات اجتماعية تناهز 150 مليون سنتيم إلى تاجر محظوظ في بيع السكر والزيت والدقيق والشاي... اسمه " لحلو" الفاسي الأصل.
وأمام هذا قرر فريق مستشاري العدالة والتنمية اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي عمر احجيرة بدعوى الشطط في استعمال السلطة، وخرق القانون خصوصا الفصل 41 من الميثاق الجماعي. في نفس الوقت تساءل المعارضة رئيس المجلس البلدي عن الإجراءات القانونية المتخذة في مسألة " البونات " وكذا الأساس القانوني والتنظيمي لها؟ وما هي المعايير والمساطر المقررة لتبيد هذه العملية وتنزيلها؟ وما هي طبيعة الضمانات المتخذة كي تصل المساعدات إلى مستحقيها؟
يتبع...