بتاريخ 25/1/2010م أصدر فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وفقا لتقرير غولدستون، إعمالالقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/64/L.11"، الذي طالب الأطراف المعنية بتقرير بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، بتشكيل لجان محلية للتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إليهما. وإعمالاً لهذا الطلب شكل الرئيس الفلسطيني اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق التي تكونت من السادة: القاضي عيسى أبو شرار رئيسا للجنة. القاضي زهير الصوراني عضوا. القاضي غسان فرمند عضوا. الدكتور ياسر العموري عضوا. المحامي ناصر الريس عضوا. ولقد عملت اللجنة على تحديد مهامها وولايتها استنادا لتقرير غولدستون في التحقيق بالانتهاكات التي أدعى تقرير غولدستون ارتكابها بالضفة الغربية والمتمثلة في : الاعتقال التعسفي والتعذيب. انتهاك حرية تكوين الجمعيات، واستهداف وعدم تمكين المنظمات الأهلية من ممارسة عملها، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بهذه الجمعيات. انتهاك الحريات الصحفية. انتهاك حرية التجمع السلمي. التمييز على أساس الانتماء السياسي في التعيين وفصل الموظفين العاملين على خلفية الانتماء السياسي. كما ستحقق اللجنة في الانتهاكات التي أدعى التقرير ارتكابها في قطاع غزة والمتمثلة في: القتل. الاعتقال التعسفي. التعذيب وسوء المعاملة. فضلا عن تحقيقها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يدعي التقرير ارتكابها من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة إبان فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفور تشكيلها عقدت اللجنة اجتماعاً لدراسة موضوع التكليف ولبحث طبيعة ولايتها واختصاصها، وطرق تنفيذها لمهامها، حيث ارتأت اللجنة ضرورة البدء بوضع نظام أساسي لعملها، الذي يستند على المعايير والمبادئ الدولية، وتحديدا على مضمون بروتوكول هيئة الأممالمتحدة النموذجيللجان التحقيق الوطنية بما يضمن موضوعيتها واستقلالها وحياديتها. وتعزيزا للشفافية والمصداقية والحياد، تقدم المحامي ناصر الريس بطلب إعفائه من عضوية اللجنة، لتعارض وتناقض عضويته مع شروط بروتوكولهيئة الأممالمتحدة النموذجي للجان التحقيق الوطنية، وتحديدا شرط البروتوكول القاضي بوجوب أن لا يكون لأي من أعضاء اللجنة ارتباط وثيق معأي فرد أو كيان حكومي أو حزب سياسي أو منظمة متورطة في الانتهاكات المزعومة، أو مع أي منظمة أو جماعة ذات علاقة بالضحية. وبالنظر لكون المحامي ناصر الريس مستشارا قانونيا لمؤسسة الحق، وهي مؤسسة فلسطينية معنية بحقوق الإنسان وحرياته، ورصد وتوثيق ماقد تتعرض له هذه الحقوق والحريات من انتهاك أو مساس، بل وكانت على علاقة وتدخلت للدفاع عن العديد من الأفراد والمؤسسات الذين تعرضوالاعتداء على حقوقهم وحرياتهم، كما كانت إحدى المؤسسات التي التقت بعثة تقصي الحقائق الدولية برئاسة القاضي غولدستون، وتم الاستماعلأقوال مستشارها القانوني بشأن أوضاع حقوق الإنسان وحرياته في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد تم قبول طلبه وأقرت اللجنة الاستمرار بمن تبقى من الأعضاء. وبعد أن فرغت اللجنة من وضع نظامها الأساسي وتحديد مرجعيتها القانونية، المتمثلة بأحكام ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والتشريعات ذات العلاقة السارية بفلسطين، ارتأت أن تسترشد بالسوابق الدولية في هذا المجال من خلال الإطلاع على التجارب المماثلة، حيث قامت بزيارة خاصة للقاهرة للالتقاء بالخبير القانوني الدولي الدكتور شريف بسيوني الذي ترأس لجان التحقيق في يوغسلافيا السابقة فضلا عن كونه أحد الخبراء المشهود لهم دوليا في مجال القانون الدولي الإنساني، حيث التقته اللجنة وبحثت معه كافة التفاصيل المتعلقة بمرجعيتها وكيفية ممارستها لولايتها، كما بحثت معه سبل وكيفية تنفيذ اللجنة لولايتها على صعيد قطاع غزة. كما قامت أثناء تواجدها في القاهرة بالالتقاء بالسيد احمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لبحث سبل ووسائل تمكين اللجنة من ممارسة عملها على صعيد القطاع، وليس هذا فحسب بل قدمت اللجنة في هذا الصدد ثلاث خيارات هي: السماح للجنة التحقيق بممارسة مهامها وولايتها في قطاع غزة، خصوصا وأن اللجنة كما يتضح من نظامها الداخلي ستمارس عملها بتجرد ومهنية ودون أدنى اعتبار للجوانب السياسية . في حال رفض الخيار الأول- وهو ما نعتبره الأكثر مهنية وقبولاً - ستعمل اللجنة على تكليف فريق عمل مستقل من الخبراء المشهود لهم بالنزاهة والمهنية والحيادية للقيام بالمهام الموكلة للجنة على صعيد قطاع غزة، حيث اقترحت أن يرأس هذا الفريق الأستاذ الدكتور شريف بسيوني، كشخص له باع طويل في هذا العمل فضلا عما يتمتع به من ثقة وقبول من الجهات الإقليمية والدولية بالنظر لمهنيته وتجاربه في هذا المجال الخيار الثالث يتمثل بتكليف اللجنة المستقلة للتحقيق لبعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في رصد وتوثيق الانتهاكات، من القيام بمهمة التحقيق في الأفعال المنسوبة للفلسطينيين في قطاع غزة 4. في حال رفض هذه الخيارات، ستلتقي اللجنة بهذه المؤسسات بمصر للاستماع إلى أقوالها حول الانتهاكات المنسوبة للفلسطينيين في غزة فضلا عن الالتقاء ببعض الضحايا الفلسطينيين لانتهاكات حقوق الإنسان. وبالنظر لعدم تلقي اللجنة لأي رد حول ما قدمته من مقترحات، ارتأت ضرورة مباشرتها لمهامها وفق خطة وجدول زمني يتمثل بالتالي: أ- بتاريخ 4/4/2010م، قامت اللجنة بنشر إعلان في الصحف المحلية لمدة يوميين متتاليين، لتوضيح طبيعة مهامها والانتهاكات المختصة بالتحقيق فيها على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة، كما دعت من خلال هذه الإعلانات كل من تعرض لانتهاك في مجالات ولايتها، سواء على صعيد الضفة الغربية أو قطاع غزة، الى رفع شكوى حول الانتهاك الذي يدعي وقوعه، سواء بشخصه أو من خلال قريبه أو وكيله في حال استحالة تمكن المتضرر من التقدم الشخصي، كما قررت اللجنة اتاحة الفرصة للمتضررين بالتقدم بشكواهم عبر الفاكس والبريد الالكتروني للتيسير على المواطنين ولتدارك صعوبة الوصول. ب- بدأت اللجنة بجمع وتوثيق ما أصدرته المؤسسات المعنية بحقوق الانسان من تقارير وبيانات ورسائل تتعلق بالانتهاكات الداخلة بولايتها كما تهيب بأي مؤسسة فلسطينية وثقت هذه الانتهاكات أن تعمل على الاتصال باللجنة للحصول على وثائقها. * ستقوم اللجنة بعد الانتهاء من تلقي الشكاوى الفردية التي حدد أخر موعد لاستلامها في 20/4/2010، بالعمل على دراسة وتحليل الشكاوى المقدمة للجنة التحقيق. * وستقوم اللجنة بعقد لقاء مع الجمعيات الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية االمحلية لبحث ما وثقته من إفادات وتقارير بخصوص الانتهاكات المنسوبة للسلطة والاستماع إليها في المواضيع الجاري التحقيق بشأنها، كما ستعقد جلسات استماع خاصة بالضحايا لأخذ أقوالهم والاستماع الى توصيفهم لحقيقة ما تعرضو له.. * فور الانتهاء من جلسات الاستماع ستقوم اللجنة بالالتقاء بالجهات الفلسطينية الرسمية لبحث ما نسب إليها من انتهاكات والاستماع إليها في المواضيع الجاري التحقيق بشأنها. * ستقوم اللجنة في الموعد المحدد بإعداد مسودة تقرير اللجنة حول خلاصة تحقيقها على صعيد الانتهاكات المدعى ارتكابها من الجانب الفلسطيني، والتوصيات التي تراها مناسبة. * وبعد ذلك ستقوم اللجنة بتسليم تقريرها النهائي للجهات المختصة. الجدول الزمني لإجراءات اللجنة على صعيد قطاع غزة • بالنظر لصعوبة وصول اللجنة لقطاع غزة، فضلا عن المعيقات السياسية التي قد تحول دون ممارسة اللجنة لولايتها في القطاع، تقرربعد التشاور ما بين أعضاء اللجنة تأجيل وضع خطة عمل وجدول زمني بشأن التحقيق في الانتهاكات المنسوبة للسلطات في قطاع غزةلحين رد جامعة الدول العربية على طلبنا.
