يرى الدكتور مصطفى المرابط أن المأزق التاريخي لواقع المجتمعات العربية الإسلامية بدأ مع تراجع الخلافة العثمانية ثم حملة نابليون. ويضيف مدير مركز الجزيرة للدراسات خلال محاضرة له بمقر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة يوم الخميس 27 رمضان أن مرحلة الاستعمار جذرت هذه الاختلالات، موضحا أن هذه المعادلة تبرز فيها ثلاث مكونات وهي: 1-المكون الخارجي أي الاستعمار الذي تمكن من استحكام قبضته على هذه المجتمعات مما أدى إلى إعاقتها حيث أصبحت تعيد إنتاج الآخر منذ مرحلة تفكيك الإمبراطورية العثمانية التي انهارت سنة 1924. فعلى مستوى الجغرافيا السياسية: يضيف المحاضر أن واقع التجزئة أنتج لنا فيما بعد "الدولة الحديثة". أما على مستوى الجغرافيا الثقافية، فقد ظلت جامدة بعيدا عن الجغرافية السياسية ولم تعد لمجتمعاتنا قوة التجدد الذاتي. 2-مكون الدولة الحديثة: ذلك أن هذا التفكك نتج عنه زرع الدولة الحديثة في مرحلة الاستقلالات السياسية على فضاء الجغرافية السياسية للإمبراطورية العثمانية ، مما أحدث رجة كبيرة ، وصفها المحاضر بأنها كانت خلقا مشوها لا يمت بصلة لأصل هذه المنطقة، خاصة أن هذه الدولة لها طابعا مركزيا وهي تقوم بكل شيء. فلما ستنقل هذه الدولة إلى المجتمعات الإسلامية ستصطدم بواقع يختلف عن الواقع الأوروبي. فالعرب عرفوا المجتمع قبل أن يعرفوا الدولة وكانت الجماعة عندهم هي التي تشكل مركزية في تجمعها. أما الدولة الحديثة فقد عرفت لحظة عنف مادي لا زال مستمرا إلى يومنا هذا لأن منطق هذه الدولة مركزي ولا يقبل الهوامش كما كان في المجتمعات العربية الإسلامية القديمة. هذه الدولة الحديثة ستهيمن على كل أسس الاجتماع ويكون ذلك على حساب كل أبنية المجتمع. 3-المكونات السياسية والإيديولوجية، ويقصد بها المحاضر كل التيارات التي تداولت على المجتمعات الإسلامية والتي كانت تنهل من العالم الخارجي (قومية، يسارية، ليبرالية). ورغم ما قدمته من تضحيات في مقاومة الاستعمار، فإن هده التيارات استمدت نظامها القيمي من الجغرافيا السياسية أي الدولة الحديثة ولم تكن امتدادا للجغرافيا الثقافية ... ثم إنها مارست على المجتمع العنف الرمزي الذي اغتصب المخيال الجمعي (من خلال فرض أفكار ونماذج معينة). إذ يكن المجتمع هو قاطرة التغيير وإنما كان حقلا للتجريب ولا زلنا ننظر إليه كمادة يمكن تشكيلها. هذه النخب برمجت فلسفتها للتغبير على أساس الهدم والمواجهة، وعندما عادت لبناء مجتمعاتها فشلت لأن فلسفتها لا تصلح للبناء بل للهدم فقط. بعد هذا العرض، تساءل المحاضر عن طبيعة الصراع بين العالم الإسلامي اليوم والنظام العالمي الجديد الذي يزعم أن المجتمعات الإسلامية تشكل عائقا أمام استمرار النظام العالمي الجديد، وبالتالي جعل من أولوياته إصلاح هذه المجتمعات التي تمانع وترفض الانصياع وتبني الحداثة والعولمة لأن فيها شيء اسمه الإسلام. (الحامل القيمي) وهذا ما تجلى بوضوح مع المحافظين الجدد على عهد بوش. ليخلص الأستاذ المحاضر إلى أن مقاومة الاستعمار ليس خاصية إسلامية وأن الصراع الحالي له أبعاد جيوستراتيجية ، أما الدين فيوظف كمحرض وكأداة لتحقيق هذه المصالح، بمعنى أن الصراع الحالي مصلحي وليس ديني. وفيما يتعلق بالمكون الثاني، أي الدولة الحديثة، يرى الدكتور المرابط أن العلاقة بينها وبين المجتمع متوترة لأن هذا الأخير لا يعطيها ولاءه. وإذا أردنا أن نصلح هذه العلاقة، فيجب إلحاق الجغرافيا السياسية بالجغرافيا الثقافية، وإعادة النظر في توزيع الأدوار والعمل على تقوية التشكيلات الاجتماعية الأهلية، مستشهدا بالأزمة العراقية حيث انهارت الدولة ولكن لم ينهار المجتمع (الطائفة، القبيلة، المذهب...). وأضاف المتحدث أن الدولة الحديثة ستجد نفسها عارية مع تصاعد الأزمة المالية العالمية وتراجع حجم المساعدات الخارجية. بعد ذلك انتقل المحاضر إلى مناقشة المكون الثالث للمعادلة أي التيارات السياسية والإيديولوجية، فأكد أن هذه التيارات بقدر ما نجحت في مقاومة وصد الاستعمار بقد رما فشلت في إصلاح الأوضاع الداخلية، ولم يستثن من ذلك حتى التيارات الإسلامية كحماس مثلا. ودعا الأستاذ المحاضر كل هذه التيارات إلى الحكمة والتوافق والإجماع الوطني على الثوابت والخطوط الحمراء وتجنب تغذية الصراع لأنه ليس في مصلحة أحد. وطالب النخب العربية والإسلامية بالعمل على تأهيل المخيال الجمعي والتواصل معه ليصل الجميع إلى مرحلة الابتكار وبالتالي الخروج من المأزق التاريخي.