طالبت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في الدعوى الجديدة التي تقدمت بها أمام الغرفة الجنحية الابتدائية بالبيضاء، عبد العزيز إيزو، المدير السابق لأمن القصور، بأداء 48 مليار سنتيم، فيما طالبت كلا من محمد الخراز، الملقب بالشريف بين الويدان، وشقيقه عبد العزيز و9 أشخاص آخرين، متابعين بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، بأداء مليار و230 مليون درهم (حوالي 123 مليار سنتيم). وقررت الغرفة الجنحية بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع بالبيضاء، في جلستها المنعقدة يوم الجمعة المنصرم، تأجيل النظر في الدعوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك إلى يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، بناء على الملتمس الذي تقدم به دفاع إيزو والشريف بين الويدان وباقي المتهمين خلال الجلسة، لمنحهم مهلة من أجل إعداد الدفاع والإحاطة بمطالب إدارة الجمارك. والتمست إدارة الجمارك تطبيق مقتضيات الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك، خاصة وأن استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها تعد جنحا جمركية من الطبقة الأولى. ويعاقب هذا الفصل (279 مكرر) مرتكبي هذه الجنح بالحبس لمدة تتراوح سنة وثلاث سنوات. وحضر جلسة يوم الجمعة المنصرم جميع المتهمين ال11، سواء الذين يقضون عقوبة حبسية بسجن عكاشة بالدار البيضاء أو الموجودون في حالة سراح بعد تبرئتهم. وتقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 يوليوز من السنة المنصرمة بمقال تطالب فيه المتهمين بأداء هذه الغرامات. وفي انتظار «التسوية القضائية» مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقضي الشريف بين الويدان عقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات، بعدما رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة في حقه من 8 سنوات، التي حكم بها عليه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، إلى 10 سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة جميع أمواله، كما ضاعفت الغرفةُ العقوبةَ في حق عبد العزيز إيزو كذلك وقضت في حقه بأربع سنوات حبسا نافذا عوض سنتين المحكوم عليه بهما من طرف غرفة الجنايات الابتدائية.
