جدل واسع بعد قرار من المجلس الجماعي للجديدة إعادة تفويت المخيم الدولي لمستشار جماعي ضمن الأغلبية

شهدت قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، صباح يوم الأربعاء ( 2 يوليوز) ، الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر يوليوز 2014 ، بحضور رئيس المجلس البلدي وباشا المدينة وعدد من الأعضاء المستشارين الذين أكملوا النصاب القانوني للدورة.

وقد عرف جدول أعمال هذه الدورة، التي كانت هادئة نوعا ما، على خلاف الدورات السابقة، مناقشة 12 نقطة تهم العديد من القضايا الهامة التي تخص مدينة الجديدة.

لكن أكثر النقط التي كانت ساخنة وأثارت الكثير من الجدل القانوني في هذه الدورة تبقى النقطة الخامسة والمتعلقة ب "وضعية واقتراح بخصوص حلول المخيم الدولي"، حيث وقف عدد كبير من المستشارين على مدى قانونية إدراج هذه النقطة خلال هذه الدورة، علما أن ملف المخيم الدولي مازال معروضا على القضاء وينتظر الحكم النهائي في محكمة النقض والإبرام.

هذا وحاول رئيس مجلس المدينة، تبرير تساؤلات المستشارين حول هذه النقطة، حيث لمح في جوابه أن بلدية لا تنتظر حكما ايجابيا لصالحها في هذا الملف في محكمة النقض والإبرام، وذلك بعد أن جاء الحكم ألاستئنافي في هذا الملف لصالح الطرف الآخر علما أن الحكم الابتدائي كان في صالح بلدية الجديدة. وهو التبرير الذي أثار العديد من الاستغراب لدى الحضور في القاعة، حول مدى صلاحية الرئيس في الحكم مسبقا على الملف قبل البث فيه بشكل نهائي من طرف محكمة النقض والإبرام.

هذا وقال عدد من مستشاري المعارضة الذين رفضوا المصادقة على هذه النقطة، أن رئيس المجلس وبعض حلفائه يتجهون إلى إعادة تفويت الملف الى نفس الشخص المتنازع معه حول هذا الملف، وهو بالمناسبة برلماني سابق بالإقليم وعضو ببلدية الجديدة ضمن فريق الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي.

من جهة أخرى وارتباطا بنفس الموضوع فقد عرف جدول أعمال هذه الدورة مناقشة 11 نقطة أخرى تهم أوضاع المدينة، حيث تم التصويت عليها بالاجماع و هي كالآتي:



النقطة الأولى: مآل الدراسات التقنية والهندسة المنجزة من طرف مؤسسة العمران بخصوص إعادة هيكلة الدواوير الكائنة والملحقة بالمدار الحضري للمدينة.
النقطة الثانية: تدارس الوضع الصحي بالمدينة.
النقطة الثالثة: عرض حول مآل المحطة الطرقية المستقبلية بالمدينة.
النقطة الرابعة: تدارس والتصويت على مشروع قرار جماعي يقضي بتحديد قائمة الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية وشروط ممارستها داخل المدار الحضري للمدين.


النقطة السادسة: إدخال تعديل على مشروع دفتر التحملات الخاص بكراء المخيم الصيفي الجماعي "لافارج" بطريق الدارالبيضاء.
النقطة السابعة: الموافقة على الثمن الافتتاحي (10 ألاف درهم) الخاص بتفويت الملك الجماعي المسمى "فورافريك".
النقطة الثامنة: تحويل اعتمادات بالميزانية.
النقطة التاسعة: تسمية القاعة المغطاة الكائنة بجوار السوق الممتاز مرجان باسم المرحوم إدريس شاكيري.
النقطة العاشرة: التصويت على إغلاق الحاب الخصوصي للمنطقة الصناعية.
النقطة الحادية عشر: برمجة اعتمادات الحساب الخصوصي للمنطقة الصناعية.
النقطة الثانية عشر: برمجة اعتمادات الحساب الخصوصي لتجزئة المستقبل والحساب الخصوصي القلعة.