علم من مصدر موثوق ان النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، قررت وضع تحت تدبير الحراسة النظرية مشتبه به (ب. ن) في نشر اخبار زائفة وبث ادعاءات كاذبة عبر التشهير والمساس بسمعة عدة جهات من بينها مستثمرون ورجال السلطة. هذا واختص في الآونة الأخيرة المشتبه به (ب. ن) في تجنيد نفسه لخدمة الغير عبر نشر صور خاصة بدون إذن أصحابها ناهيك عن بث وقائع كاذبة تسعى للمساس بسمعة الفئة المستهدفة لأهداف خبيثة. وتجد الإشارة أن للمشتبه به سوابق في عهد العامل السابق مصطفى الظريس، هذا وابانت النيابة العامة بسيدي بنور من جديد عن علو كعبها عبر الصرامة في تطبيق القانون وضمان الحقوق. حيث أنه لم يعد مكان للسماح بالمساس بسمعة الضحايا ومكانتهم الاجتماعية عبر ترويج الاتهامات الباطلة بمنصات التواصل الاجتماعي، والتحريض على الكراهية عبر تصاعد الخطابات التحريضية الماسة بالحياة الخاصة.