اتهامات لمسؤولي جماعة أولاد حمدان بتشطير اعتماد مالي و خرق لقانون طلبات السند.

اتهم مجموعة من المستشارين بمجلس جماعة أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة المسؤول عن الجماعة، بتشطير اعتماد مالي عام سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه بالإجماع لإصلاح عدة مسالك طرقية دفعة واحدة، بدليل محاضر دورات المجلس.
وكشف المستشارون أنه وبتاريخ 9غشت 2023، قام المسؤول الجماعي بإلغاء صفقة عمومية و حولها إلى طلب للسند أو ما يسمى بالتوريد ( بون دو كومند) أبرمه دون احترام القانون المنظم للصفقات العمومية وخاصة طلبات السند أو التوريدات ،حيث إن المسؤول لم يضع إعلانا قانونيا لهذا التوريد بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
ودون المستشارون اتهاماتهم في شكاية، تتوفر الجريدة على نسخة منها، وجهوها الى كل من وزير الداخلية و عامل إقليم الجديدة، حيث أحاطوهما علما، أن المسؤول عن رئيس جماعة أولاد حمدان يخرق القوانين الجاري بها العمل وخصوصا المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية و طلبات السند أو التوريدات، من ذلك أنه قام بإلغاء صفقة عمومية و حولها إلى طلب سند أو توريد أبرمه بطريقة غير قانوني ، كما أنه لا يحترم مقررات المجلس الجماعي، حيث قام بتشطير اعتماد مالي عام سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه بالإجماع ، لإصلاح أربعة مسالك، و اختار منهم إصلاح واحد بواسطة توريد على مقاس مقاولة معينة.
وفي هذه الشكاية، سرد المستشارون المشتكون، تفاصيل هذه الاختلالات، حيث قالوا : لقد سبق للمجلس الجماعي لأولاد حمدان، أن صادق بإجماع أعضائه الحاضرين، على صيانة المسالك الطرقية الأربعة التالية :
1 – المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة.
2 – المسلك الرباط بين مسكن ولد سي بوشعيب و الملتقى الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار البريكات.
3 – المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية و المسلك المؤدي إلى دوار الركاركة عبر مدرسة القدادرة.
4 – المسلك الرابط يبن المسلك المؤدي إلى دوار الركاركة و بئر العودة بدوار أولاد حجاج.
و لإنجازها المشروع، ،سبق للمجلس الجماعي أن صادق بالإجماع على إنجاز دراسة تقنية له ،خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 و برمج لها مبلغ 20 ألف درهم ، وخلال الدور ة العادية لشهر فبراير 2022 ، برمج لها مبلغ 180 ألف درهم، وخلال دورة يوليوز 2022 برمج لها 118290.00 درهم ، أي ما مجموعه 318290.62 درهم ، للدراسة التقنية.
ولتنفيذ صيانة هذه المسالك الأربعة، خصصت لهم الجماعة اعتمادات مالية ضخمة، وذلك خلال ثلاث دورات ،وهي : خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 ،خصصت الجماعة مبلغا ماليا قدره 340738.00 درهم، وخلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، خصصت الجماعة مبلغا ماليا قدره 278407.03 درهم، وخلال الدورة العادية لشهر فبراير 2023، و لإصلاح نفس المسالك الأربعة، خصصت الجماعة مبلغا ماليا قدره 300000.00 درهم، أي ما مجموعه 919145.03 درهم.
لكن ، تضيف الشكاية، أن المسؤول عن الجماعة، لم يحترم هذا المقرر وهو المصادقة على صيانة أربعة مسالك طرقية دفعة واحدة، حيث إنه ،أولا: اعتبرها أشغال تهيئة و ليست صيانة، و شتان بين المفهومين في طلبات العروض. و ثانيا: قام بتشطير هذه البرمجة، واختار مسلكا واحدا من بين هذه المسالك الأربعة المبرمجة دفعة واحدة. بدليل أنه بتاريخ 6 يوليوز 2023، أعلن عن طلب عروض أثمان للصفقة العمومية رقم :03/2023، من أجل أشغال تهيئة المسلك الطرقي ( المختار) الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة، وحدد الكلفة التقديرية في مبلغ 526560.00 درهم، و يوم 9غشت 2023 ، قام بإلغاء فتح أظرفة هذه الصفقة العمومية.
و بتاريخ 4 أكتوبر 2023،قام بإبرام طلب سند أو توريد ( BON DE COMMENDE) بمبلغ يفوق 35مليون سنتيم، لنفس المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة. والذي كان موضوع الصفقة العمومية رقم03/2023، و أيضا كان ضمن برمجة صيانة أربعة مسالك ، دون الاكتراث بالكلفة التقديرية الإجمالية، سواء التي برمجتها الجماعة للمسالك الأربعة وصادق عليها المجلس بالاجماع و قدرها 919145.03 درهم، أو التي سبق للمسؤول أن حددها في الصفقة العمومية رقم03/2023 المتعلقة بهذا المسلك وقدرها 526560.00 درهم، مع العلم أن السقف المحدد لإبرام طلب سندات / توريدات هو 500000.00 درهم.
و الخطير في الأمر، تضيف نفس الشكاية، أن المسؤول عن الجماعة لم يكتف بتحويل صفقة عمومية إلى توريد، بل أبرم هذا التوريد بطريقة غير قانونية ،حيث إنه لم يضع إعلانا لهذا التوريد بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، و الذي يجب أن يتضمن بالضرورة : موضوع و محتوى التوريد، مكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل، عنوان مكتب صاحب المشروع حيث يمكن إيداع بيانات أثمان المتنافسين ، ثم التاريخ و الساعة القصوى للتوصل بيانات أثمان المتنافسين، كما نصت على ذلك المادة 91 من المرسوم رقم 431-22-2 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1شتنبر2023. ويمكنكم لمصالحكم المختصة التحقق من عدم وجود هذا الإعلان بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
ثم أردفت نفس الشكاية، أنه بعد يومين من ابرام هذا التوريد، انعقدت الدورة العادية لشهر أكتوبر2023 ، بتاريخ 6 أكتوبر 2023، و خلالها تم التصويت بالأغلبية على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة أولاد حمدان و مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، لإصلاح نفس المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة، بالتكسية السطحية. و هنا تساءل المستشارون المشتكون،، كيف يعقل تحويل صفقة عمومية إلى طلب سند أو توريد وإبرامه بطريقة غير قانونية ؟ و لماذا أبرم المسؤول هذا التوريد لإصلاح هذا المسلك، بتاريخ 4 أكتوبر ،ويوم 6 أكتوبر أدرج إصلاحه ضمن اتفاقية شراكة مع جهة الدار البيضاء-سطات؟
هذا و التمس المستشارون المشتكون من وزير الداخلية و عامل إقليم الجديدة، التدخل العاجل لفتح بحث في هذا الملف قصد ترتيب المسؤوليات و اتخاذ ما يرونه مناسبا، حماية للمال العام و حرصا على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
هذا وتعذر علينا الاتصال برئيس الجماعة لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول على الجريدة.