بعد الضجة الذي أثارتها مجموعة من الصفحات الفيسبوكية مجهولة الهوية للتشويش على عقد الشراكة التي تستعد جماعة الجديدة لتوقيعها مع احد الخواص بالجديدة في اطار "رابح/رابح" والتي تهدف الى الحفاظ على نظافة وامن حديقة الحسن الثاني (بارك سبيني) لمدة 5 سنوات أصدر رئيس جماعة الجديدة بلاغا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا نصه : بعد انتهاء الأشغال المتعلقة ب:"تهيئة حديقة الحسن الثاني بجماعة الجديدة" والتي رصد لها اعتمادات مالية من ميزانية جماعة الجديدة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن أجل ضمان استمرارية الحفاظ على المغروسات والنباتات والتجهيزات المنجزة بها ونظافتها قصد تمكين الساكنة من فضاءات خضراء النزهة والترفيه بمواصفات لائقة، جاء التفكير في تدارك هذا الخصاص بتنسيق مع السيد عامل إقليمالجديدة حيث تم اقتراح في بداية الأمر عقد اتفاقية شراكة مع أحد المستثمرين (صاحب مخبزة ومقهى بحي المطار) يتم الترخيص له لمدة خمس سنوات باستغلال المبنى المجاور للمكتبة مع إنشاء كشكين من الفكك الخفيف لممارسة أنشطة مدرة للدخل تتلاءم مع طبيعة الفضاء، مقابل توفيره ل 5 حراس للحديقة (3 حراس خلال الفترة النهارية و 2 خلال الفترة الليلية) يعهد لهم الحرص على نظافة الحديقة بالإضافة إلى مهام الحراسة، كما يعمل على توفير مخابئ للدراسات من المفكك الخفيف. وأمام رفض المستثمر المذكور للعرض المقدم له بعد أن منح فترة للتفكير، ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة ودائما بتنسيق مع السيد عامل إقليمالجديدة تم اقتراح هذا المقترح على شركة LAHLOU EVENT والتي رفضته في بداية الأمر إلا أنه قبلته في الأخير. وعند الشروع في مباشرة الإجراءات القانونية والمسطرية لتزيد هذا الاتفاق، تعالت بعض الأصوات المشككة في قانونية الاقتراح المقدم، فمع احترامنا لشخص من عبروا صراحة عن تلك التصريحات إلا أننا نعلم ويعلم الجميع من يروج تلك المغالطات ويعمل على زرع الفتنة من خلال احتضان مجموعة الاجتماعات التحريضية بمقر نادي للرياضات. ولتنوير الرأي العام فإن هدفنا الرئيسي هو ضمان استمرارية الحفاظ على المغروسات والنباتات والتجهيزات المنجزة بها ونظافتها قصد تمكين الساكنة من فضاءات خضراء النزهة والترفيه بمواصفات لائقة، وأن إسم شركة LAHLOU EVENT مجرد مشروع مقترح سيتم عرضه على أنظار المجلس الجماعي للتداول بشأنه والتصويت عليه طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تخول للمجلس الجماعي إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع القطاع_العام_والخاص، وأنه إلى حدود انعقاد دورة أكتوبر المقرر إجراؤها يوم 03 من الشهر القادم فباب الاقتراح مازال مفتوحا أمام الجميع لتقديم عرض أفضل من العرض المقدم من طرف الشركة المذكورة مع الالتزام بإنجاز المطلوب طبقا للشروط والمواصفات التقنية المحددة لهذه الغاية.