بقلم/ زيدان حسين القنائى عضو قيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية ومسئولالتنسيق الدولى. بعد يوم واحد فقط على حادث كنيسة القديسين بالاسكندرية بمنطقة 45 تحولت الاسكندرية الى ثكنة عسكرية كبيرة واحتلال قوات الامن المركزىلمداخل ومخارج الاسكندرية وحصار كافة المناطق بها وسط انباء مؤكدة عن صدامات مع المسيحيين الغاضبين هناك..لكن الغريب الانباء التى ترددت اليوم بخطة الحزب الوطنى الحاكم فى مصر بتسريع الانتخابات الرئاسية خلال شهر ابريل القادم مستغلا تلك الاحداث لحساب مشروع توريث ونقل السلطة الى جمال مبارك امين السياسات بالحزب ويتم اقراره خلال مؤتمر الحزب الخاص بعد ايام قليلة..الامر الذى يطرح علامات استفهام واسعة واتهامات ايضا عن ضلوع النظام السياسى فى مصر بتلك الهجمات التى استهدفت الاقباط، وفى بيان لعدد من المنظمات الحقوقية والمجلس السياسى للمعارضة المصرية اتهم النظام السياسى المصرى بالوقوف وراء تلك الاحداث لاقرار ملف التوريث ووضع الراى العام المصرى امام الامر الواقع باعلان جمال مبارك رئيسا لمصر. ووسط الوجود الامنى المكثف بالاسكندرية يتم تفتيش كل ابناء المحافظات المجاورة المتجهين اليها منذ فجر اليوم وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير بضرورة محاكمة وزير الداخلية المصرى فى بيان رسمى لها تم نشره على المواقع ويبدو ان الاسكندرية تحولت بالفعل الى ثكنة عسكرية لجيش الامن المركزى وانتشار مكثف لعناصر امن الدولة بكافة شوارعها وقيام الامن ايضا حسب اخر التقارير الواردة الينا باعتقال عشرات النشطاء المصريين المشاركين فى تظاهرات تندد بالنظام بتهمة الحض على الفتنة الطائفية وهى تهمة جاهزة الان لالصاقها باى معارض سياسىالامر الذى يؤكد تورط النظام المصرى فى ارتكاب تلك الاحداث لتحقيق بعض المكاسب السياسية وعلى راسها اقرار ملف التوريث وضرب المعارضة المصرية بالفعل ضربة حاسمة وبدا ذلك فى الخطاب الدعائى لمبارك بعد ساعات قليلة من الحادث بان هناك ايدى خارجية لابعاد التهمة عن نظامه..بينما اكدت بعض المصادر بالاسكندرية اليوم عن تعتيم الامن المصرى على الحقائق بعد خبر ذبح امام احدى المساجد الواقعة خلف كنيسة القديسين على يد مسيحيين غاضبين ولم ترد اية معلومات جديدة على الحادث وكانت القاهرة قد شهدت ايضا مظاهرات حاشدة بالعباسية تهتف باسم الصليب وتطالب باسقاط النظام ومحاكمة وزير الداخلية ودعت حركات المعارضة فى مصر والنشطاء السياسيين الى تنظيم مظاهرات مشتركة بين كافة القوى المعارضة للمطالبة باسقاط النظام السياسى باعتباره المسئول الاول عن تلك الاحداث فى ظل اقتراب موعد انتخابات الرئاسة وخطط الحزب الحاكم بتعجيل الانتخابات.