اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 18 يونيو 2015

انعقد يوم الخميس فاتح رمضان الأبرك 1436 الموافق ل18 يونيو 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
إخلاء بويا عمر إنجاز كبير
أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران أن عملية (كرامة) إنجاز كبير حققه وزير الصحة، من أجل تحرير فئة من المواطنين كانوا يخضعون للعلاج النفسي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن رئيس الحكومة وصف إنجاح وزير الصحة لعملية "كرامة" ب"الإنجاز الكبير" من أجل تحرير فئة من المواطنين الذين كانوا يخضعون "لعلاج من عهد آخر لا علاقة له بالعقل والمنطق".
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا العمل "كان من المفروض أن يتم منذ سنوات"، مؤكدا أن العمل الحكومي هو ما يراه ويلمسه المواطن من إجراءات عملية وملموسة.
تنويه بإعداد الأمانة العامة للحكومة لدليل قانوني عملي لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية
نوه، رئيس الحكومة، بالعمل الذي قامت به الأمانة العامة للحكومة والمتعلق بإعداد مرجعية منهجية ودليل قانوني عملي لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأضاف، أنه تم تعميم هذا الدليل القانوني العملي لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، على القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أنه مكن من نقل خبرة منهجية تراكمت طيلة عقود على مستوى الأمانة العامة للحكومة وجرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال من أجل صقل وتطوير وتسريع عملية الإنتاج التشريعي.
لقاءات الحوار الاجتماعي كانت إيجابية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، لقاءات الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم الأربعاء، مع الفرقاء الاجتماعيين، كانت "ايجابية واتسمت بالصراحة والمسؤولية" لبحث مختلف القضايا التي تواجه الشغيلة المغربية.
وشكلت لقاءات الحوار الاجتماعي، "مناسبة للإشادة بالأجواء التي مرت فيها انتخابات ممثلي اللجن المتساوية الأعضاء"، معتبرا أن ذلك شكل إشارة واضحة من أجل "ربح بلادنا رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وتم خلال هذه اللقاءات، الحديث عن مختلف القضايا التي تهم الملفات المطلبية للشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص، من قبيل تحسين أوضاعهم المهنية والرفع من التعويضات العائلية ودعم الفئات الفقيرة والرفع من الأجور واصلاح نظام المعاشات المدنية الذي يكتسي أهمية خاصة.
كما شكلت أيضا فرصة للتذكير بما أنجز وتجديد التأكيد على التزام الحكومة ب "تفعيل الحوار الاجتماعي وفق جدولة زمنية مكثفة ومدققة والعمل على تنزيل ما يقع الاتفاق بشأنه على أرض الواقع".
وقد جرى أيضا الوقوف عند التدابير المختلفة التي أطلقتها الحكومة من أجل حماية الفئات الهشة، سواء ما يتعلق بالزيادة في الحد الادنى للاجر، والزيادة في الحد الادنى للمعاش وتوسيع سلة العلاجات الطبية لتشمل الأسنان، وكذا الإجراءات التي تهم رفع حصيص الترقية إلى 33 في المائة وإقرار ترقية استثنائية كسقف محدد بعد مرور أربع سنوات، واعتماد مشروع قانون خاص بالزيادة في منح الطلبة ودعم الأعمال الاجتماعية في القطاعات الحكومية، وكذا قرب المصادقة على قانون يهم الحماية الاجتماعية لغير الاجراء على مستوى المهن المستقلة.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.
وقد تدارس مجلس الحكومة وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المطروحة، على مشروع قانون رقم 12-94 يتعلق بالمبان الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة.
ويروم هذا المشروع، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية استباقية واستشرافية، يروم وضع قواعد قانونية حديثة وملاءمة تؤطر جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري بالمغرب ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط وذلك لتفادي حالات انهيار بعض المبان، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها والتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح.
وذكر بأن الإحصائيات التي أنجزت حول هذا الموضوع كشفت عن وجود حوالي 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط.
وقد جاء هذا المشروع، بعدد من المستجدات التي تتجلى أساسا في تنظيم أدوار جميع المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المبان الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير لمعالجة المبان الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تدقيق مسطرة إخبار ملاك المبان الآيلة للسقوط أو شاغليها، للاضطلاع بمسؤولياتهم وتحديد الإجراءات في حال عدم تنفيذ الأشغال المقررة أو في حالة تعذر معرفة الأشخاص المعنيين.
كما تشمل المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، تنظيم عمليات العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة بهدف المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، وكذا توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المبان الآيلة للسقوط والتجديد الحضري التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه.
كما يقترح هذا المشروع إحداث مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
تدارس وصادق المجلس على مشروع مرسوم بمثابة قانون يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، تقدم به وزير الصحة.
ويروم هذا المشروع تحيين لائحة العمالات والأقاليم المكونة لمختلف جهات المملكة، التي يزاول الصيادلة نشاطهم فيها، وذلك وفقا لمقتضيات مشروع المرسوم رقم 40-15-2 الذي يقضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2015.
ويكمن المغزى من تحيين لائحة العمالات والأقاليم السالف ذكرها، في تحديد مجال تدخل المجلس الجهوي لصيادلة الشمال من جهة ومجال تدخل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب من جهة أخرى.
وذكر الوزير بأنه سبق وأن صدر في الجريدة الرسمية عدد 6265 بتاريخ 16 يونيو 2014 القانون رقم 13-1115 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، والذي أحدث لجنة خاصة مؤقتة مكلفة بالقيام بمهام المجلسين الجهويين المذكورين، والتي أوكل إليها، بالإضافة إلى مهام أخرى، تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء المجلسين وذلك في غضون 12 شهرا تبتدئ من 2 شتنبر 2014، وهو تاريخ تنصيب اللجنة الخاصة المؤقتة الآنفة الذكر.
منح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
تدارس المجلس وصادق، على مشروع مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تجاوز النواقص التي تعتري بعض مواد المرسوم السالف الذكر، وذلك من خلال إدراج بعض التعديلات الضرورية بغاية الاستجابة للمتطلبات الضرورية والملحة التي تفرضها مسايرة نسق التطور الاجتماعي والاقتصادي بما فيه مراعاة لوضعية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم.
وينص هذا المشروع على عدد من المقتضيات الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والأحوال المعيشية لأسرة المقاومة وجيش التحرير، ومن ضمنها ما يتعلق بمنحة الإعانة لإحداث أو توسيع تعاونيات، وذلك عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الإعانات، وتمديد مجال الإعانات المالية المخولة لحاملي المشاريع الاقتصادية والتعاونيات ليشمل، علاوة على الإحداث، التوسيع لتلبية الرغبات المتزايدة المعبر عنها من لدن فئات واسعة من أبناء المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير في هذا الشأن.
كما جاء المشروع بعدد من المقتضيات الرامية إلى إضفاء المزيد من الضبط والتدقيق وتجسيد طابع الشفافية والمصداقية في ما يتعلق بالوثائق الضرورية للاستفادة من الإعانات الممنوحة في مجال السكن والمجال الاقتصادي أو بالجهة الصادرة عنها.
وينص المشروع أيضا، على إلغاء المقتضيات المتعلقة بالرعاية الصحية لأسرة المقاومة وجيش التحرير والذي بموجبها تحظى أسرة المقاومة وجيش التحرير بامتياز التأمين الإجباري عن المرض كفئة اجتماعية مدعمة.
كما ينص المشروع على "آلات التعويض والتقويم" في سياق التطابق مع المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995.
تهدف هذه الاتفاقية التي تكمل، في مجال القانون الخاص، اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة إلى تيسير استرجاع وإعادة الممتلكات الثقافية بين الدول المتعاقدة بهدف تحسين وحفظ وحماية الميراث الثقافي من أجل المصلحة العامة.
وستشكل هذه الاتفاقية، بالنسبة للمغرب، يضيف الوزير، آلية قانونية حمائية إضافية ملزمة دوليا لحماية التراث الثقافي الوطني وكذلك لكون مقتضياتها تتماشى وتوجيهات دستور المملكة المغربية الرامي إلى المحافظة وحماية التراث الثقافي المغربي من التهريب والسرقة والبيع والتصدير غير المشروع.