جماعة إزمورن في المزاد العلني

تعتبر جماعة إزمورن من أقدم جماعات إقليم الحسيمة، كانت إلى حين مركز قيادة الإستعمار البغيض الذي فعل فعلته الشنيعة في المنطقة برمتها، كانت أولى الجماعات التي استفادت من الإنارة مباشرة بعد استقلال المغرب، إلا أنها أصبحت غارقة لا في الظلام بل في التخلف وكل ما له علاقة بالتنمية بمختلف مجالاتها، تعاقب على الجماعة مجالس نسامحهم إذا سامحهم الرب عز وجل كان همهم هو الزج بالجماعة ومن فيها في أتون الأمية والجهل والعنصرية ليتسنى للزمر الخبيثة من ولوج كراسي الجماعة دون أن يحركوا ساكنا،
سأعالج في هذا المقال سؤالاً من الأسئلة المحيرة التي تفرض نفسها بإلحاح على النخبة المحلية بالجماعة ( تلاميذ، طلبة، فاعلين جمعويين، و مهتمين)، انه سؤال التنمية المؤجل إلى حين ورغم انف الجميع، و يكتسي هذا الموضوع راهنيته و أهميته لإدخاله إلى النقاش العمومي المستوى المتردي و القاتل الذي وصلت إليه الجماعة على كافة الأصعدة و المجالات أولا،ً و تنامي ظاهرة الفقر و البطالة في الآونة الأخيرة ثانيا، ثم الفشل الذريع لمسؤولي الجماعة في ترجمة الشعارات التي رفعوها و الوعود التي قطعوها على أنفسهم.
و لقد تعمدت مناقشة الموضوع وإثارته في هذه المرحلة الحرجة التي تمر منها الجماعة من زاوية نظرية و عملية في آن واحد، مع مراعاة الخصوصية المحلية للمنطقة، حيث سوف أعمل قذر المستطاع تشخيص الواقع و انتقاده مع استحضار بعض الأحداث التي طبعت تاريخ المنطقة و أبعادها الاجتماعية و الاقتصادية فيما بعد.
فجماعة إزمورن كما سبقت الإشارة كانت السباقة إلى الاستفادة من كل ما من شأنه السير بها قدما لو توفرت الإرادة لدى القائمين عن الشأن المحلي ، لكن هيهات ثم هيهات تبخرت آمال الساكنة، إن البقعة الأرضية التي بنيت عليها الجماعة في ملكية الأحباس وهي لم تسوى حتى الآن مما قد يثير زوبعة قانونية ذات يوم بين الجماعة والأحباس. تتوفر الجماعة على مدا خيل وهي عبارة عن جبايات السوق الأسبوعي التي تتجاوز 150 درهما بالنظر لكون السوق لا يستقطب العديد من المتسوقين نظرا لقرب الجماعة من المدار الحضري، كما أن وجود الشركة الشريفة للغاز وكذا مقلعي الأحجار بالإضافة إلى فندق( شفارينا )بالجماعة أظهر هشاشة موقف مسؤولي الجماعة في استخلاص ما بذمة بعض المستثمرين الذين يمتنعون عن أداء ما بذمتهم، مما يستدعي اللجوء إلى القانون لفرض الأمر الواقع على هؤلاء.
الجماعة تحتوي على منازل تكترى لموظفين تابعين له بمعنى أن هذه المساكن تدخل في إطار السكن الوظيفي، إلا ان لا مبالاة المسؤولين وعدم اكتراثهم بما يحصل واستهتارهم بالمسؤولية قوض كل شئ، فقد بيعت هذه المساكن بطريقة مشبوهة تمن إما عن جهل، إذ القانون يحرم بل ويجرم بيع الأملاك العامة، وإما عن تواطؤ بين السماسرة الذين أصبحوا ينتعشون وسط المستنقعات، فهناك من باع ب 20.000 درهم وغادر وآخر باع ب30.000 والكل معروف على رؤوس الأصابع، مما يجعلنا نعلنها حربا على كل أولئك الذين ساهموا في تفقير الساكنة ابتداءا من الزلزال وانتهاءا ببيع مسكن الجماعة خلسة وتحت جنح الظلام, ونطالب الجهات الوصية بفتح تحقيق في الموضوع من أجل ضم هؤلاء إلى لائحة من تورط في أحداث الحسيمة لينالوا ما يستحقونه.