قررت جمعية النهضة لحي الثكنة العسكرية بتارجيست خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بشكل يومي أمام مقر بلدية المدينة انطلاقا من الأسبوع الجاري، وذلك دفاعا على حقوق ساكنة الثكنة العسكرية في امتلاك سكن لائق هو عبارة عن شقق ضمن برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتارجيست، حيث قام السكان بدفع ثمن الشقة كاملا أو جزء من الثمن . وحسب بيان لذات الجمعية توصلت جريدة "الأحداث المغربية" بنسخة منه فإن اجتماعات مطولة تم عقدها للوقوف على الاختلالات التي يعرفها ملف إعادة إيواء قاطني دور الثكنة العسكرية بتارجيست في المشروع السكني الجديد الذي يندرج في إطار القضاء على أحياء الصفيح بالمدينة، وندد البيان بامتناع رئيس المجلس البلدي وممثل شركة العمران بعدم إتمام إجراءات القرعة الخاصة بإعادة إسكان الفوج الأخير الخاص بالشطر الأول من التجزئة وذلك انتقاما من أعضاء الجمعية، ورفض تسليم أعضاء آخرين لمفاتيح شققهم التي استفادوا منها خلال القرعة التي أجريت بتاريخ 01/02/2010. فحسب شكايات من ذات الجمعية قامت برفعها إلى وزير الداخلية بالرباط خلال الشهر الماضي فإن تلاعبات وخروقات شابت مشروع عملية إعادة إيواء قاطني دور الثكنة العسكرية بتارجيست الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة خلال زيارته للمدينة صيف 2008، والمتمثل في بناء 16 عمارة سكنية لفائدة 213 أسرة مستفيدة حسب اللوائح المصادق عليها من طرف الجهات المختصة، حيث لم ينجز منها على أرض الواقع سوى 8 عمارات سكنية تضم 121 شقة، وأضافت الشكاية أن رئيس المجلس البلدي وممثل خلية العمران قاموا بحرمان محمد سعيد برغوتي بصفته عضوا في جمعية النهضة لحي الثكنة العسكرية، وبوهشامي عبد العزيز والحسن الجزولي من الحصول على شققهم التي استفادوا منها في إطار القرعة التي أجريت بتاريخ 01 فبراير 2010، رغم أداءهم ثمن الشقق المستحق لخلية العمران. واعتبرت الشكاية أن العراقيل المفتعلة تعود إلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 ماي 2010، الذي خصص لمعاينة عدد الأسر المتبقية في الشطر الأول والمحددة في 16 أسرة بعد إضافة شخص تم إسقاطه من لائحة المستفيدين، وتضيف الشكاية أن رئيس مجلس بلدية تارجيست بمعية ممثلي العمران امتنعا عن إجراء القرعة لوجود رئيس الجمعية ووالدته التي عمرت بأحد المنازل بحي الثكنة لمدة 48 سنة، مؤكدا أن رئيس بلدية تارجيست ينتهج أساليب انتقامية من رئيس الجمعية الذي هو في نفس الوقت مستشار جماعيا بالمجلس البلدي، لرفضه الانتقال إلى الفريق المسير للبلدية الذي فقد أغلبيته جراء استقالة عضوان من مهامهما بالمجلس، وهو ما يشترطه رئيس المجلس على ممثل الجمعية لاستفادته من الشقة. واعتبر العديد من المتضررين أن المشروع خرج عن مراميه الاجتماعية بعد أن تم تحويله من سكن اجتماعي إلى مشروع محض عقاري وتجاري والذي انتقلت فيه الأثمان من 2200 و 3500 درهم كما ينص على ذلك كناش التحملات، إلى 3650 4200 درهم للمتر، في خروج صريح عن اتفاقية شراكة التي تم إبرامها بين بلدية تارجيست وشركة العمران فاس ممثلة في وزارة الإسكان للقضاء على أحياء الصفيح بالجماعة الحضرية للمدينة، وفي اتصال للجريدة أكدت فعاليات مدنية من تارجيست كون هذه الاحتجاجات جاءت كنتيجة لموقف رئيس المجلس وممثل العمران من مشروع إيواء سكان دور الصفيح، حيث سبق للجمعية أن استنفذت كافة الوسائل الودية معهم لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة والتي من بينها الإخلال ببنود الاتفاقية المبرمة، وحسب أعضاء من معارضة بلدية المدينة فإن الاستعدادات جارية لمقاضاة المعنيين بتنفيذ المشروع بسبب خروجهم عن الاتفاقية، كما أنهم سيطالبون بعقد دورة استثنائية للمجلس البلدي للنظر في الخروقات التي يعرفها تنفيذ هذا السكن الاجتماعي الذي تعتبر فيه العمران ملزمة بعقد لقاء مع مجلس بلدية تارجيست كل ثلاث أشهر لاطلاعه على سير المشروع وهو ما لم يتأتى للمجلس منذ أن حازت شركة العمران فاس على الصفقة. وجددت جمعية النهضة لحي الثكنة العسكرية بتارجيست مطالبتها بالإسراع في إخراج الشطر الثاني من المشروع إلى حيز الوجود، وذلك في ظل الحالة المزرية التي تعرفها المساكن التي يقطنها سكان الثكنة العسكرية والتي تعرف غياب الأرصفة والمساحات الخضراء كما هو مثبت في التصميم الخاص بالمشروع.
