ظاهرة إهمال القرارات العاملية بالحسيمة.. الأسباب و النتائج

تعتبر القرارات العاملية قوانين ملزمة بعد صدورها نظرا للصبغة التنظيمية و الإستعجالية التي تكتسيها إلا أن واقع الحال يظهر أن مستوى إحترام المعنيين بتنفيذ هذه القرارات العاملية الصادرة عن أعلى سلطة تنفيذية على المستوى المحلي تعرف نوعا من " الإرتخاء" حتى لا أقول الإهمال الذي هو التوصيف المناسب لواقع الحال في مسألة الجدية في تنفيذها و قد شاهدنا قرارات عاملية جريئة أتخذت من طرف السادة العمال المتعاقبون على تسيير شؤون الإقليم أقبرها سريعا عدم التنفيذ المشوب بالغموض في بعض الأحيان فما الفائدة إذن من إصدار قرارات عاملية إن لم تعرف طريقها للتنفيذ ؟ و كيف أمكن للمعنيين بهذه القرارات أن يشدوا أزر السادة العمال في تنفيذ برامجهم الإصلاحية و الإنمائية إن هم أصلا لم يحترموا مقررات و رؤية السادة العمال الصادرة في قراراتهم .
لقد تم إهمال قرارات عاملية كثيرة جدا كانت من الممكن أن تحدث الفارق إن عرفت طريقها للتنفيذ السليم كما هو مسطر لها لكن الإهمال و اللا مسؤولية و هي الأفة الأزلية لبعض المسؤولين و المنتخبين تأبى إلا توقيف العجلات المتحركة ووضع " لعصا فالرويضة" و فرملة مسيرة الإصلاح المتخذة من السادة العمال المحترمون .إن السادة العمال و الولاة على الأقاليم لا يمكن أن يقوموا بأدوارهم القانونية كما ينبغي دون أزر و مساعدة كل الأطراف الأخرى من سلطات محلية و منتخبون و مجتمع مدني و مواطنين أيضا فالكل يجب أن يقف خلف السادة الولاة و العمال لدعمهم في تأدية واجبهم المقدس و ظاهرة إهمال قراراتهم يجب أن تكثف حولها الرقابة و يسائل فيها المقصر عن الأسباب ؟؟؟
لقد تم إجهاض قرارات عاملية مهمة جدا كان من الممكن أن تكون قيمة مضافة للحسيمة و الريف عموما و أذكر هنا القرار العاملي المتعلق بتحرير الملك العام البحري و كيف تم وأده في ظروف غامضة جدا بعد إستبشار أهل الريف و مباركة هذه الخطوة الجريئة و التي كان من الممكن أن تعيد الإعتبار للقانون و الذي تم دوسه مرارا و في محطات مختلفة كما لا ننسى القرار العاملي المتعلق بالرياضات البحرية و ألياتها و تنظيم شؤونها و كيف تم إجهاضه أيضا و هو الأمر الذي عانت منه شواطئ المنطقة كثيرا خلال موسم الإصطياف الأخير و تضرر منها زوار و ضيوف المنطقة كما لا ننسى القرار العاملي الهام و الذي شخصيا أعتبره ثورة في ميدان التعمير لو وجد طريقه للتنفيذ السليم و هو القرار رقم 04 الصادر بتاريخ 11/3/2021 المتعلق بالإعفاءات الجبائية و التي نصت في أحد بنودها على الحقوق الأساسية و مسارعة تلبيتها للمناطق الناقصة التجهيز و الهيكلة و التي كان من الممكن أن تكون قيمة مضافة للعديد من المواطنين المحرومين الى يومنا هذا من خدمة الكهرباء و الماء و مسلك طرقي كحي طريق سيدي منصور مثلا الذي لا زال يعيش جرمانا من هذه الحقوق الأساسية و يقاسي نساؤه و أطفاله مرارة إنعدام المسالك الطرقية و الإجبار على القفز من فوق حائط حجري يفوق 3 أمتار يعزلهم عن العالم المحيط بهم في مشهد لا يذكرنا سوى بغيتوهات السامية في اروبا .
من مسألة إعادة الإعتبار للقرارات العاملية و النظال من اجل إحترامها و تطبيقها مدخل اساسي لسيادة القانون و مظهر من مظاهر إحترامه كما انه عنصر يزيد من ثقة المواطن في القرارات الإدارية المتخذة و يعمل معنى إحترامها في نفسه فكيف له إذن أن يتشبع بثقافة إحترام القانون و هو يرى قرارات عليا تصدر ثم تخفت سريعا كأنها لم تكن أصلا و هو ما فطن إليه الشاعر قديما في قوله " متى يتم البنيان تمامه ...إذا كنت تبني و الأخر يهدم" و جسده الإهمال واقعا يلوح بين أظهرنا يوميا .
جمال الدين أجليان
رئيس جمعية رباط الريف للتنمية الترابية و المستدامة.
رئيس مركز الحق و القانون للحريات و الحقوق الدستورية