طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالاطلاق الفوري لسراح الناشط "جواد امغار"، وباقي معتقلي حراك الريف، و وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي بالبلاد ورفع المتابعات في حق النشطاء, وجاء هذا في بيان لفرعي الجمعية بالحسيمة وامزورن، جاء فيه انه "على اثر اعتقال الرفيق جواد امغار الناشط في الحركة الاحتجاجية بتماسنت؛ وعضو لجنة الحراك الشعبي بالبلدة يوم 13 يناير 2021 بامزورن وتقديمه امام انظار النيابة العامة بابتدائية الحسيمة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بالحسيمة ،وبعد عرضه في جلسة للمحاكمة يوم 14 يناير تم رفض ملتمس السراح المؤقت له ليتم تأجيل المحاكمة الى جلسة 21 يناير المقبل من اجل اعداد الدفاع." واضاف البيان "ومن خلال الاطلاع على لائحة الاتهامات الموجهة له تبين للجمعية ان لها علاقة وثيقة بنشاطه ضمن الحركة الاحتجاجية بتماسينت المطالبة منذ سنوات بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ورفع التهميش عن البلدة ، وكذا التعبير عن آرائه خاصة على فضاءات التواصل الاجتماعي." وعبر فرعي الجمعية عن تنديدهما "بشدة استمرار الاعتقال السياسي واستهداف نشطاء الحركات الاحتجاجية" واعبرا "هذا الاعتقال تعميقا للاحتقان السائد بالمنطقة والذي كانت الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية بالاقليم تتطلعان الى انهائه عبر الكف عن اعتماد المقاربة الامنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية والانكباب الجدي على معالجة اسبابها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة ". وطالبت الجمعية "بتنفيذ الوعود والالتزامات المقدمة للجنة الحراك الشعبي بتماسينت في جلسات حوار رسمية وفتح تحقيق بشان الاختلالات والخروقات التي شابت عملية انجاز بعض المشاريع العمومية بالبلدة خاصة القنطرتين وكذا ايجاد حل لمشكل الصرف الصحي بالبلدة". وعبر ذات التنظيم الحقوقي عن تضامنه ومؤازرته "للمعتقل السياسي جواد امغار ومتابعته لأطوار محاكمته" كما دعا "كل التنظيمات الحقوقية والديمقراطية بالاقليم الى توحيد الجهود ورص الصفوف للتصدي لهذه التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات " على حد تعبير البيان.