أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري، أربعة متهمين حوكموا في ملفين مختلفين، من اجل بيع الخمور وحكمت عليهم بالسجن والغرامة. وكان المتهمين قد جرى توقيفهم في الحسيمة ولوطا في عمليات أمنية للأمن الوطني والدرك الملكي، وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعتهم من اجل بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين و بدون ترخيص، والمشاركة في ذلك ، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية. وقضت المحكمة في الملف الاول الذي توبع فيها ثلاث متهمين، بمؤاخذتهم من أجل ما نسب اليهم والحكم على الاول "موسى ح" بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، كما حكمت على الثاني "ايمن ا" بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، فيما حكمت على الثالث "محمد ف" بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1300 درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والاجبار في الادنى وبإتلاف المشروبات الكحولية ومصادرة مبلغ مالي لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة لفائدة الاملاك المخزنية. وفي الملف الثاني قضت ذات المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وباتلاف المشروبات الكحولية وبمصادرة هاتف نقال لفائدة الاملاك المخزنية.