أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الخميس بالحسيمة، على مراسيم تنصيب السيد فريد شوراق الذي عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس، عاملا على إقليمالحسيمة. وأكد وزير الداخلية، في كلمة بالمناسبة، على أن هذا التعيين يندرج في إطار وفاء الدولة بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تعزيز المقاربة التنموية بالإقليم، ومن بينها تمكين الإقليم من كفاءات وطنية قادرة على رفع التحديات المطروحة، وتركيز الجهود لمواصلة بناء مقومات "الإدارة المُوَاطِنَة". وفي معرض تطرقه إلى تحديات المرحلة الراهنة، أبرز الوزير أنه وباعتبار توجه الدولة لتعزيز التنمية ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كخيار لا رجعة فيه بمجموع التراب الوطني بدون استثناء، فإن تحقيق هذا الهدف بإقليمالحسيمة يكتسي أولوية مستعجلة بالنظر لوجود برامج تنموية في طور التنفيذ، سواء في سياق برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، أو في سياق برامج أخرى هدفها الأول والأخير خدمة مصالح الساكنة و الاستجابة لتطلعاتها المختلفة. واكد حرص الملك محمد السادس على التسريع بتنفيذ المشاريع التي يتضمنها برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" في الآجال المحددة لها، وبذل جميع الجهود من طرف الحكومة والوزراء المعنيين من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج، من خلال التعليمات الملكية الصارمة الموجهة لوزيري الداخلية والمالية، خلال المجلس الوزاري الأخير، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات. وفي الإطار نفسه، أكد عبد الوافي لفتيت أن الرهان اليوم هو جعل المواطن محور كل السياسات العمومية والتصورات التنموية المحلية، من خلال رؤية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير المعقلن وأسس الحكامة الجيدة وترتكز على التحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام، ضمن إطار يسوده الانضباط والتفاني والجدية في الأداء، استجابة لمختلف الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا أن حجم التحديات والانتظارات المطروحة تستوجب على عامل الإقليم، مدعوما بوالي الجهة، الحرص على التنزيل الأمثل للبرامج التنموية واستحضار الحكامة في التدبير ونهج سياسة القرب في العلاقة مع المواطنين واعتماد التنسيق والمقاربة التشاركية مع كافة الفعاليات المحلية، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمع مدني، بوصفها آليات مؤسساتية لا محيد عنها للوساطة بين الدولة والمجتمع، وتأطير حاجيات الساكنة. وفي الختام، توجه الوزير بالشكر لمحمد فوزي، العامل بالنيابة للإقليم خلال الفترة السابقة، "على المجهودات التي بذلها وعلى التفاني الذي أبان عنه خلال مدة توليه مسؤولية الإقليم، منوها بالجهود الملموسة التي تبذلها السلطات المحلية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني في هذه الظرفية الحساسة التي يجتازها الإقليم"، مهيبا بالجميع إلى مد يد المساعدة للعامل الجديد في أداء مهامه، وداعيا رجال القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية "لمواصلة الجهود خدمة للمغاربة والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام".
