يستمر ملف الحراك الشعبي في الريف في تسجيل تطورات وأبعاد ومنها الطابع الدولي الذي بدأ يتخذه خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب التظاهرات في مختلف مدن أوروبا وأبرزها التي جرت يوم الجمعة 16 يونيو الجاري في جنيف أمام مقر الأممالمتحدة. وكانت تظاهرات نشطاء الجالية المغربية وخاصة المنحدرين من الريف في البدء صغيرة، لكن بعد بدء الاعتقالات في صفوف نشطاء الريف التي تجاوز 120 ومن ضمنهم محمد جلول وناصر الزفزافي وسيليا الزياني ومسؤولي بعض الجرائد الرقمية المحلية حتى شهدت منعطفا كبيرا. وقد تظاهر نشطاء الجالية المغربية في عشرات المدن الأوروبية، لكن القفزة النوعية هي التظاهر أمام مؤسسات أوروبية وطنية وقارية ومنها المفوضية الأوروبية في بروكسيل وبرلمان هولندافي لهاي ووزارة الخارجية الإسبانية في مدريد وأخيرا أمام مقر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في سويسرا. وتميزت معظم التظاهرات بمشاركة تعد بالآلاف، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الهجرة المغربية في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في بلجيكا وهولندا. ورغم ضعف الجالية المغربية في سويسرا، فقد انتقل المئات من النشطاء وتظاهروا يوم 16 يونيو الجاري علاوة على تسليم الأممالمتحدة ملفا حول خروقات حقوق الإنسان في الريف. وبتظاهراتهم هذه والاتصالات بالأحزاب السياسية الأوروبية والهيئات الحقوقية للتعيف بالملف، جعل نشطاء الهجرة من ملف الحراك الشعبي ملفا حاضرا في أجندة معظم الدول الأوروبية بل وحتى المفوضية الأوروبية. ومن عناوين هذا الحضور، فقد عالج الرئيس الفرنسي مانيل ماكرون مع الملك محمد السادس خلال زيارته الى الرباط يوم 14 يونيو الجاري ملف الريف. كما أقدمت عدد من الدول الأوروبية على توجيه إرشادات الى مواطنيها خلال زيارة منطقة الريف. في الوقت ذاته، تقدم نواب بأسئلة في برلمانات مثل اسبانيا وهولندا وبلجيكا والبرلمان الأوروبي حول الحراك الشعبي في الريف.