صراع المديرين مع النائب الإقليمي : عود على بدء تعود الجريدة من جديد لمواكبة مستجدات الصراع الذي لم يعد خفيا بين هيئة المديرين والنائب الإقليمي لاشتوكة ايت باها حيث استغل الفرع الاقليمي لجمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي مشاركته الاربعاء الماضي في الإضراب الوطني الذي دعت اليه الجمعية وطنيا ليؤجج احتجاجه على النائب الإقليمي بعدما أصدر بيانا توصلنا بنسخة منه الفرع جاء فيه انه على اثر الجمع العام الاستثنائي والاحتجاجي المنعقد بتاريخ 08/11/2010 والذي خصص لتقييم المحطات السابقة وتدارس مستجدات الملف المطلبي للمديرين وطنيا و محليا وسبل تحقيقه وبعد اطلاع و مناقشة أعضاء الجمع العام للتقارير المقدمة من طرف مكتب فرع الجمعية و التي تطرق فيها إلى التعبئة الشاملة لأطر الإدارة التربوية لإنجاح المحطات النضالية المسطرة من طرف المجلس الوطني للجمعية بما فيها مقاطعة البريد ابتداء من22/11/2010 و إلى غاية 21/12/2010 دفاعا عن المطالب الوطنية للجمعية، كما أشار البيان الى اللقاءات التي عقدها المكتب مع السيد العامل يوم 25/10/2010 و السيد مدير الأكاديمية يوم28/10/2010والسيد النائب الإقليمي يوم الأحد 31/10/2010 في أفق إيجاد حل شامل للمطالب العادلة و المشروعة لهيئة الإدارة التربوية بدءا من العمل في جو يطبعه الاحترام مرورا بتوفير جميع مستلزمات العمل و وصولا إلى تقدير و تشجيع الطاقات التي تستحق التشجيع و الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير الإحباط والغضب و يؤجج التوتر. جمع عام استثنائي خًلُص (الجمع العام ) إلى أن المسئول الأول عن النيابة لازال متماديا في تعاطيه الغير جدي والاستخفافي مع إطار وأطر الهيئة التربوية ومطالبها المعنوية و المادية وغير مستعد للنزول من برجه العالي و مناقشة جميع الإشكالات التي كانت السبب في تأجيج غضب و قلق ليس فقط هيئة الإدارة التربوية بل الشغيلة التعليمية برمتها. وليس سرا أن يشير الجمع العام إلى المعارك التي خاضتها الشغيلة التعليمية في إطار نقاباتها و نوعية الشعارات المرفوعة التي كانت تصرخ بها حناجر المحتجين مشيرة إلى الطابع المخزني البائد للتسيير الذي يمهر به المسئول الأول علاقته بالأساتذة و المديرين على السواء. والجمع العام إذ يذكر- من هم في حاجة إلى تذكير – بأن السادة المديرين مستعدون كما عهد فيهم دوما للعمل جنبا إلى جنب مع كل مكونات المنظومة التربوية فيما هو خير لتلاميذنا و تلميذاتنا و أن التعامل في حقل التربية و التعليم بين الرئيس و المرؤوس ليس مثل التعامل في حقول إقطاعيي القرون الوسطى حيث لا حق للعبد غير خدمة السيد. يستخلص من لغة البيان انه كان شديد اللهجة في محاولة لإطلاق النار في وجه النائب الإقليمي الذي يتهمه مكتب الجمعية بفبركة ملفات خطيرة يراد منها إضعاف و تركيع المديرين و تشتيت إطارهم، مما حذا بهم الى الإعلان عن إضراب إقليمي يوم الاثنين 29/11/2010 مرفوق بوقفة احتجاجية أمام النيابة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. بيان توضيحي من النائب الإقليمي في نفس اليوم، توصلنا ببيان توضيحي من النائب الإقليمي شكري الناجي يشرح فيه ملابسات لقاءه بالجمعية ويرد فيه على بيانها، حيث كتب بأنه بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، وتحث إشراف السيد مدير الأكاديمية، تم عقد لقاء بمقر الأكاديمية حضره إلى جانب 4 ممثلين عن الفرع الاقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي باشتوكة ايت باها ممثلان اثنان عن المكتب الجهوي لنفس الجمعية. وقد تناول الاجتماع، الذي دام 5 ساعات، مجمل النقط الواردة في بيانات الجمعية والتي قدمت فيها توضيحات مستفيضة فندت فيها بالخصوص ادعاءات فرع الجمعية بخصوص ما تسميه لجوئي إلى استعمال ألقاب تحقيرية لا أساس لها من الصحة في حق السادة المديرين الذين أكن لهم كامل التقدير والاحترام. كما بينت بالدليل أن النيابة أوفت بجميع التزاماتها. وطلب ممثلو الفرع الإقليمي من السيد المدير 5 دقائق للتداول. بعد ذلك، أكدوا استعدادهم لفتح صفحة جديدة معلنين أنهم أعدوا برنامج عمل للارتقاء بالإدارة التربوية بإشراك النيابة فيه وطلبوا أن أجتمع بهم قبل يوم الاثنين 1 نونبر 2010 الذي كان مقررا لعقد اجتماع موسع مع السادة المديرين. واتفقنا على يوم الأحد 31 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا بمقر النيابة. وقبل اختتام اللقاء بالأكاديمية، طلب ممثل من المكتب الجهوي أن نناقش الموضوع المتعلق برئيس فرع الجمعية وهو ما رفضته على اعتبار أن الجمعية أكدت غير ما مرة أن هذا الملف لا علاقته له بمطالب الإدارة التربوية. ويوم الأحد 31 أكتوبر 2010 لم يحضر أعضاء فرع الجمعية على الساعة الحادية عشرة كما كان متفقا عليه، واتصل بي رئيس المكتب الجهوي للجمعية مستغربا استفساري للأستاذ المعني بالمشكل المرتبط برئيس فرع الجمعية في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن نطوي الملف. وقد أكدت له أن هذا الملف بيد الأكاديمية قبل لقاء 28 أكتوبر المشار إليه أعلاه. بعد ذلك بعشر دقائق حضر أعضاء الفرع الإقليمي دون رئيسهم الذي كان خارج الإقليم لأسباب خاصة. وتناول اللقاء الذي دام 3 ساعات ونصف نفس النقط التي تم تداولها خلال 5 ساعات بالأكاديمية وقدمت نفس الأجوبة وسادت اللقاء أجواء إيجابية بل أخوية وتم الاتفاق على فتح صفحة جديدة وتشكيل لجنتين عهد للأولى تتبع جميع النقط التي تمت مناقشتها وللثانية صياغة مشروع محضر مشترك يرسل لي في نفس اليوم لإبداء الرأي والمراجعة قبل توقيعه. وقبل اختتام الاجتماع، طلب مني أن أقدم توضيحات حول المشكل المرتبط بمدرسة سيدي سعيد الشريف وطلب مني وبإلحاح أن أعطي وعدا بطي هذا الملف. وانتهى الاجتماع في جو حميمي. ويوم 1 نونبر، لم يتمكن الفرع الإقليمي مع الأسف من عقد اجتماعه بالسادة المديرين بقاعة الاجتماعات بالنيابة نظرا لتزامنه مع تكوين حول مشروع جيني وهو ما لم أنتبه إليه حينما سمحت لهم بعقد الاجتماع ولم يكن أبدا أمرا مقصودا. وفي نفس اليوم توصلت بمشروع المحضر المشار إليه أعلاه لكنه كان عبارة عن جرد لمجمل ما قيل خلال الاجتماع فأعدت صياغته في شكل محضر اتفاق وبعثت به لفرع الجمعية. وفي الوقت الذي كنت أنتظر فيه رأيهم وتعديلاتهم قبل توقيعه وتنفيذ ما التزموا به معي ومع السيد مدير الأكاديمية بخصوص فتح صفحة جديدة، يطلع علينا فرع الجمعية ببيان تصعيدي غير مبرر بني على تقارير مغلوطة قدمت للجمع العام للسادة المديرين. مما يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية المكتب المسير للجمعية. فمنذ بداية هذا المشكل والمكتب يقدم للسادة المديرين عكس ما يناقش معي أو يتفق معي وإصراره على دفع السادة المديرين إلى مقاطعة اجتماعات النيابة ما هو إلا محاولة لعزلهم حتى لا يدركوا الحقيقة. وفي هذا الصدد، أنا مستعد لمحاججتهم أمام جميع السادة المديرين، فليرفعوا التحدي حتى نعرف من المتعنت. عموما، ما يعرفه الوضع التعليمي بنيابة اشتوكة ايت باها هذه السنة أخرج النيابة من دائرة الظلام إلى دائرة الضوء حيث أصبحت مشاكل المديرين مع نائب الوزارة موضوع نقاش مرتادي المواقع الالكترونية والناس العاديين في المقاهي والشوارع لدرجة يتساءل فيها الجميع عن كيف ستكون نهاية هذا المسلسل من البيانات والردود المضادة.
