تعرض أستاذ لمادة التربية الإسلامية بتيكوين لعملية نصب محكمة من طرف نصاب محترف، بعد أن أو قعه في تبادل رسائل قصيرة بخصوص رقية زوجته؛ ليلجأ النصاب بعد ذلك إلى تهديد الأستاذ الخطيب وابتزازه مقابل عدم تشويه سمعته، طالبا منه مبلغ 40000 ألف درهم، أو يقوم بفضحه في جميع الأوساط بالتحرش بزوجته، وهو مادفع بالأستاذ إلى رفع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة التي أصدرت أوامرها للضابطة القضائية بتيكوين بالتنسيق مع الأستاذ لضبط النصاب بعد نصب كمين له، وهو ما تم بالفعل.