ضبط العشرات من المترشحين والمترشحات الاحرار من قاعات الامتحان بالثانوية الاعدادية سيدي الحاج الحبيب بيوكرى بسبب الهاتف النقال يثير الكثير من الجدل ،بل اكثر من تساؤل حول جدوى اعتماد المقاربة الزجرية التي تنتهجها الوزارة الوصية للحد من تنامي وتطور ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية ؟ لست ضد محاربة الظاهرة اطلاقا ،كما لن اكون من المعارضين لمختلف المقاربات التي تتغيا تنظيف حقلنا التربوي منها ومن مثيلاتها من الظواهر السلبية التي تعج بها فضاءات الحياة المدرسية عموما ،لكن السؤال المطروح ازاءها هو عن كيفية تنزيل واسباب تنزيل العقوبات والاجراءات التأديبية التي طال وسوف تطال العديد ممن يستحق او لا يستحق؟؟ وهل القصد منها ايقاع العقوبة ام احداث نوع من الزجر وارجاع الهيبة المفقودة للامتحان؟؟؟ ليس من السهولة الحد من اية ظاهرة كظاهرة الغش ولا معالجتها بجرة قلم ،ولابسن اجراءات احترازية فحسب،مهما كانت نجاعتها لاسيما وقد تنوعت وسائلها واشكالها وشبكاتها؟ ففي ساحات المعركة مع مليشيات الغش العابرة للحدود والمسافات الافتراضية لابد ان تسقط ضحايا بالعشرات من الجانبين سواء بسبب الجهل بقواعد وادبيات الامتحان،او بسبب الاستعمال المفرط احيانا للمقاربة الزجرية في شقها العقابي وبلا هوادة ، وعدم التريت في اتخاذ ما يناسب من الاجراءات ،مما قد يفضى الى مألات عكسية اثمها اكبر من نفعها . وعلى سيبل المثال ،فالصرامة في محاربة توظيف الهاتف النقال وتشديد العقوبة بشأنه قد ادى الى حرمان العديد من المترشحين والمترشحات الاحرار من حقهم كما هو الحال بنيابة اشتوكة ايت باها في الدورة الحالية بحيث "سجلت مصالح النيابة بإقليم اشتوكة ايت باها اليوم الثلاثاء حوالي 30 حالة غش في امتحانات الباكالوريا، حيث تم ضبط 29 حالة غش في صفوف الأحرار وحالة غش واحدة في صفوف المترشحين الرسميين." * وذلك بمجرد حدوث ما بمكن اعتباره شبهة لها علاقة بالغش..،وكأن جل المترشحين متهمون حتى تتبث براءتهم بالتخلص من هذا الجهاز اللعين...مما يعد مبالغة في تطبيق القانون حسب تعبير احدى المترشحات. حرمان العديد منهم من مواصلة اجتياز الامتحان بسبب هذا الجهاز اللعين خلق اجواء من الاستياء لديهم كما اثار في نفس الوقت اكثر من علامة استفهام؟؟؟ 1- هل المترشحون لم يكونوا على علم بخطورة حيازة الهاتف النقال داخل قاعة الامتحان؟؟ بعض من التقنا بهم بعد الحادث عبروا عن صدمتهم البالغة ازاء الاجراء المتخذ في حقهم خصوصا انهم سلموا هواتفهم بأيديهم وعن طواعية وحسن نية – كما تقول احد المترشحات - الى مراقبهم داخل قاعة الامتحان استجابة للتعليمات والتوجيهات الواردة بورقة الاستدعاء والتي تنص بالحرف على ما يلي:" تسلم كل الدفاتر والكتب وكل الوثائق المخطوطة او المطبوعات وكذا الهواتف النقالة المراقبين قبل الشروع في الامتحان" وهذا عين ما قام به المعنيون. فمضمون هذه التعليمة –حسب المترشحة- ان التخلص من الجهاز وعزله مع الاغراض الشخصية بعيدا عن المرشح لا يعتبر غشا الا اذا حاول المرشح استعماله او الاحتفاظ به اثناء عملية اجراء الامتحان كما في التعليمة الموالية ،شانه في ذلك شان باقي الادوات والمخطوطات والدفاتر.وبناء عليه ،فما يسري عليه يسري بالضرورة على الباقي وبالتالي فان الاجراء المتخذ في حقهم يعتبر خللا تقنيا وشططا واضحا لا يتحملون مسؤوليته. 2- احتجاز الهواتف النقالة للمترشحين الا يشكل انتهاكا لخصوصيات اصحابها فكثير منها يحتوي على معلومات خاصة{ صور – رسائل شخصية- ارقام هواتف.....} ويتساءل هؤلاء عن مصير هذه المعلومات وعن ضمان سريتها على الاقل؟؟؟؟