أشرف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في زيارة ميدانية لأكادير على تدشين البناية الجديدة للمحكمة التجارية بأكادير، مساء يوم أمس السبت 30 ماي 2015، وقد قدمت بين يدي الرميد الذي كان مرفوقا مرفوقا خلال هذا الحفل على الخصوص بوالي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو ورئيس مجلس الجهة إبراهيم الحافيدي ورئيس المجلس الجماعي لأكادير طارق القباج و نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون محمد أمين بيزولال وأعضاء الهيئة القضائية وعدد من المحامين والمنتخبين، شروحات حول هذه المؤسسة الجديدة قبل أن يقوم بجولة في مختلف مرافق هذه المنشأة. ويأتي تدشين البناية الجديدة للمحكمة التجارية بأكادير ضمن سلسلة من المشاريع المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز بالدائرة القضائية لأكادير. ويتكون هذا المركب الذي شيد على مساحة تقدر ب 6083 متر مربع منها 5054 متر مربع مغطاة، من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وآخر علوي، وكلف بناؤها ما يزيد على 29.43 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة التهيئة الخارجية أزيد من 2.34 مليون درهم. ويضم الطابق تحت أرضي قاعتين للحفظ وقاعة لحفظ السجل التجاري وقاعة للمطبوعات وأدوات المكتب ومحلا تقنيا وقاعة للصلاة ومقصفا ومرآبا ومسكنا للحارس. ويتكون الطابق الأرضي من قاعتين للجلسات وقاعة للمداولة و14 مكتبا ومكتبا واحدا للصندوق وفضاء للسجل التجاري وآخر للاستقبال وقاعتين للإعلاميات، فيما يضم الطابق العلوي مكتبين للمسؤولين القضائيين و22 مكتبا للقضاة ومكتبين للكتابة الخاصة وقاعة للاجتماعات وخزانة وقاعتين للانتظار.