الاستماع إلى صاحب مشروع سكني بالدشيرة وموثق بسبب «النوارْ»

استمع قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكان إلى كل من صاحب مشروع سكني في الدشيرة الجهادية والموثق الذي أشرف على العديد من العمليات المرتبطة بهذا المشروع، الذي يدخل في
إطار برنامج السكن الاجتماعي، على خلفية قضية «النّوارْ» التي تم فرضها على المستفيدين. كما استمع إلى أعضاء من الجمعية التي تمثل المتضرّرين، فضلا على عدد من المستفيدين الذين أدْلَوا بالعديد من الإفادات في الموضوع.
وقد جاء استدعاء صاحب المشروع والموثق بناء على الشكاية التي تقدَّمَ بها المُتضرّرون التي يتهمون فيها صاحب المشروع ب»النصب والاحتيال والابتزاز وخيانة الأمانة والمنافسة غير المشروعة». وذكرت مصادر من المُتضرّرين أنّ الإدارة الجهوية للضرائب المباشرة وغير المباشرة سبق أن أجرت افتحاصا ماليا للمشروع، إلا أنه لم يُعلَن عن نتائج ذلك بعدُ، كما أنهم لم يعلموا ما إنْ كانت هذه الأخيرة قد اتخذت إجراءات بشأن الشّركة المسيرة للمشروع، خاصة أن صاحبه قام بمناولة البيع لشركة أخرى لا تزال تتسلم مَبالغ مالية من المُستفيدين «تحت الطاولة».
وذكر المُتضرّرون، في رسالة وجّهوها إلى كل من وزير السكنى والتعمير وولاية جهة سوس ماسة درعة، أنهم قاموا باستكمال جميع الإجراءات الإدارية اللازمة، بما فيها شهادة عدم الملكية، كما قاموا بتسليم الشركة الدفعة الأولى من المبلغ الإجماليّ للشقق، إلا أنهم وبعد استكمال المَبالغ الإجمالية، لاحظوا أنّ مبلغ الدفعة الأولى لم يتمّ احتسابه ولا التصريح به في عقد البيع.. وهو ما حذا بهم إلى اللجوء إلى الموثق الذي يتولى عملية البيع من أجل الاستفسار عن هذا الأمر، إلا أنّ جواب الموثق -حسب الرسالة ذاتها- كان صادما لهم عندما أخبرهم أنّ المَبالغ التي سلموها للشركة كدفعة أولى تدخل في إطار ما يصطلح عليه «النّوارْ».. ما جعلهم يكتشفون «تواطؤ» الموثق مع صاحب المشروع.. كما شدّد المستفيدون من هذا المشروع على أنهم تعرّضوا للتهديد من طرف صاحب المشروع، الذي ادّعى، حسب الرّسالة نفسِها، أنه «يملك نفوذا على جميع المستويات». ووصل التهديد، حسب شهادات بعض السكان، إلى حد تهديدهم بالطرد من الشّقق وحرمانهم من الاستفادة، وهو ما خلق أجواء من الارتباك في صفوف المستفيدين، خاصة أولئك الذين «تورّطوا» في قروض مُوجَّهَة للسكن من الأبناك.