طبقا لمقتضيات المادة 24 و28 من القانون رقم 47/96 المنظم للجهات ، عقد المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة دورته العادية الأولى برسم سنة 2013 بقاعة الاجتماعات بمقر الجهة يوم الاربعاء 23يناير 2013 م على الساعة العاشرة صباحا ، برئاسة الدكتور ابراهيم الحافيدي رئيس المجلس الجهوي وحضور السادة أعضاء المجلس ووالي الجهة وعمال أقاليم الجهة إلى جانب السادة رؤساء وممثلي المصالح الخارجية بالجهة لقطاع الصحة بالإضافة للأطر التابعة للمجلس الجهوي وعمالات الجهة وممثلي وسائل الإعلام ، لدراسة ومناقشة نقط جدول الأعمال التالية : 1- الدراسة والمصادقة على مشروع الحساب الاداري برسم السنة المالية 2012. 2- الدراسة والمصادقة على مشروع برمجة الفائض المحقق . 3- الدراسة والمصادقة على مشروع االتحويلات واعادة البرمجة في الجزء الثاني من الميزانية. 4- الدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة لفائدة مجلس جهة سوس ماسة درعة . وبعد الترحيب بالحضور ، افتتح رئيس المجلس الجهوي أشغال هذه الدورة بكلمة عبر فيها عن شكره لأعضاء المجلس على تجديدهم الثقة فيه لولاية ثانية على رأس الجهة وعن امتنانه للسيد والي الجهة وللسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة فيما يخص الجهود التي يبذلونها لتنفيذ مقررات المجلس الجهوي وتقديمهم الدعم والمساندة لكل اقتراحاته وبرامجه التنموية ، معبرا باسمه وباسم كافة ساكنة الجهة عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة نصره الله. وبعد التذكير بالنقط المدرجة في جدول أعمال الدورة خاصة النقطة المتعلقة بحصيلة منجزات المجلس خلال السنة الفارطة2012 ، أعطى السيد الرئيس الكلمة لممثل القسم التقني بولاية الجهة الذي قدم عرضا مفصلا تناول فيه المشاريع والمنجزات الممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الجهة في سنة 2012 . وجاءت ملاحظات وتعليقات السادة أعضاء المجلس مجمعة على أهمية ما تحقق في هذه الفترة رغم الإمكانات الضعيفة للجهة مع إثارة مشكل تعثر بعض المشاريع وانعدام البعد الجهوي لأغلب المشاريع المنجزة ، مع رفع ملتمسات تهم إقامة مشاريع كبرى مهيكلة ذات وقع مباشر على ساكنة الجهة وإحداث لجنة خاصة بتتبع المشاريع التي تساهم في تمويلها الجهة. وفي تدخله أكد السيد الرئيس على الحصيلة المتميزة التي حققها المجلس في هذه الفترة والتي أعطت قفزة نوعية للجهة في شتى المجالات مع دعوة أعضاء المجلس إلى بلورة المشاريع والمقترحات. وفيما يخص النقطة المتعلقة باتفاقيات شراكة فقد صادق المجلس بالإجماع على مشاريع االاتفاقيات الثلاث بعد مناقشة مستفيضة وهي على الشكل التالي : 1 – اتفاقية شراكة لاعداد المخطط المديري لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والفلاحية والهامدة بالجهة ، وستبرم هذه الاتفاقية بين الشركاء وهم ، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ، ووزارة الداخلية وولاية الجهة ، ومجلس جهة سوس ماسة درعة ، ويقدر المشروع بتكلفة 1.500.000.00 درهم ، وتندرج هذه الاتفاقية في اطار دعم الحكومة للجهات والفاعلين المحليين من اجل تطوير ظروف تدبير النفايات التي سبق دكرها ، وجعلها اكثر فعالية على المستوى البيئي والاجتماعي . 2 – عقدة برنامج جهوي للسياحة رؤية 2020 ، وهي وتيقة تعاقدية تندرج في اطار رؤية للسياحة المغربية وخريطة طريق لتنمية المجال السياحي مستقبلا ، لجعل المغرب وجهة سياحية الاولى في العالم ، ومرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر الابيض المتوسط ، وذلك عبر استراتيجية جديدة ومضاعفة حجم القطاع في الاقتصاد الوطني وذلك لانشاء 200 الف سرير سياحي اضافي ، ليصل الى اكثر من ثلاثة مرات عدد المبيتات السياحة الداخلية ، ومنها احداث 470 الف منصب شغل جديد مباشر ، وللحصول على عائدات مهمة قد تصل الى 140 مليار درهم عام 2020. 3 – مذكرة تفاهم تخص مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المقاولة الصغيرة جدا بالجهة والتي تهدف الى ربط علاقات التعاون بين الحكومة والجهات ، من اجل تامين شروط نجاح تنفيد هذه الاستراتيجية ، وباشراك الفاعلين المحليين لضمان نجاحها على كل المستويات . وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة من جدول الأعمال الخاصة بالمصادقة على الحساب الإداري وبرمجة الفائض الحقيقي ، فقد صادق المجلس بالإجماع على الحساب الإداري للسنة المالية 2012 وبرمجة الفائض ا. واختتم المجلس الجهوي أشغال دورته برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.