تلقى عدد من سكان مدينة أيت ملول الذين شيدوا مؤخرا منازل دون رخص بالمدينة أوامر كتابية من طرف عمالة انزكان أيت ملول،تأمرهم بهدم بيوتهم وذلك في أجل لا يتعدى 10 أيام، وإلا سيتحملوا صائر الهدم الذي ستباشره السلطة عند انتهاء المهلة. ومن بين المعنيين بالأمر، لوحظ تواجد بعض الأسر التي قامت ببناء أراضي في ملكيتها الخاصة، بل و تملك رسوما عقارية خاصة بها، في حين أن السلطات أشارت في البداية إلا أن عملية الهدم ستشمل فقط المترامين على الملك العام، مما يبين أن هذه الأخيرة تنفذ سياسة الأرض المحروقة، أي الهدم التدريجي الذي سيأتي على الأخضر واليابس. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المكلفة بمتابعة البناء العشوائي التأشير على بعض المنازل بحي إخوربان- جماعة التمسية، مما زرع الرعب في نفوس قاطنيها، وذلك بعد القيام بنفس العملية التي همت أحياء أزرو و المزار.