لم يعد النصب والإحتيال مقتصرا فقط على التوظيف والتهجير السري وقضاء المآرب الشخصية والمعاملات بما في ذلك البيوعات والمشتريات، بل امتد كذلك الإبتزاز والنصب والإحتيال على المواطنين الأبرياء بادعاء انتمائهم إلى السلالة النبوية والمقربين من الأسرة العلوية الحاكمة، الأمر الذي يسهل لهم قضاء المآرب واكتساب المصالح من خلال تسليمهم شهادات وبطائق وبادجات. وفي هذا الشأن قدم مولاي عبد القادر البلغيتي شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تارودانت وأكَادير ولدى عاملي الإقليمين يوم 24 يونيو 2011، ضد شخصين يتهمهما ب«النصب وانتحال لقب بدون وجه حق»، يتعلق الأمر بنقيب الشرفاء اليعقوبيين بمنطقة أولوز، لتجاوز حدود اختصاصاته الترابية والقانونية، حين تخطى حدود منطقة أولوز، بل إقليمتارودانت بكامله وفتح مكتبا بحي بنسركَاو بأكَادير، ووضع به شخصا يدعى الجعفري (المشتكى به الثاني) ونصبه نائبا له وصارا يصدران شهادات لأشخاص من مختلف الأقاليم واشتوكة أيت باها. وحدد المشتكي أسباب تعرضه وشكايته في كون صفة النقيب شخصية لا تخول له قانونيا وواقعا بتنصيب نائب عنه، زيادة على كون النقيب عمر اليعقوبي (المشتكى به الأول) تنحصرمهمته في حدود الأسرة اليعقوبية بمنطقة أولوز فقط، حسب مقتضيات الظهيرالملكي الشريف ومذكرة وزارة الداخلية الصادرين في هذا الشأن، ومع ذلك أصدر شهادات لفائدة العلويين والأدارسة، بل شهادات لفائدة مدعي الإنتساب للصحابيين الجليلين أبي بكرالصديق وعمر بن الخطاب. وأضاف في ذات الشكاية أن المشتكى بهما قاما كذلك بطبع بطاقات معنونة برمزالمملكة المغربية( الله، الوطن، الملك) وبعبارة(المملكة المغربية وعليها إشارات لوني العلم المغربي، وذلك في شكل بطاقة تعريف تحمل التاريخ والرقم التسلسلي وفي صدرها رقم البطاقة الوطنية تسلم للمتعاملين معهما. كما قاما بطبع إشارات (بادجات) تحمل طابعا بجانبها الأيمن يشبه في شكله الطابع المولوي الشريف الذي تمهر به الظهائر الملكية الشريفة ورمز المملكة المغربية ولوني العلم المغربي المخصصة للمناسبات الوطنية والدينية والزيارات الملكية. وجاء في الشكايات التي حصلنا على نسخ منها، أن هذه الوثائق المسلمة لعدة أشخاص لاعلاقة لهم بالنسب والشجرة تمهر كلها بطابعين الأول بإسم عمر اليعقوبي بصفته نقيب الشرفاء والثاني بإسم مولاي الحسن جعفري بصفته نائبا عن الأول وباحثا مختصا في وثائق الشرفاء، وأكدت الشكاية أن هذه الوثائق يبدو أنه يتاجر بها على ما هو شائع بين المستفيدين منها، خاصة أن مظهرها يوحي برسميتها. وفي ذات السياق قدم رئيس رابطة الشرفاء العلويين وأبناء عمومتهم بكَلميم مولاي الحسن العلوي، شكاية مماثلة على وكيل الملك بابتدائية أكَادير و كَلميم ضد الشخصين المذكورين متهما إياهما ب «النصب وانتحال لقب بدون وجه حق»، وقدم كل الوثائق مرفوقة بالشكاية تثبت تورطهما في ذلك. هذا، واستند المشتكيان معا في مقاضاة المتهمين إلى مذكرة وزارة الداخلية الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية الشؤون القانونية والتوثيق والتعاون، بقسم الحالة المدنية والصادرة بتاريخ 15غشت 1996، والتي يذكر فيها الوزيرالنقباء التابعين لدوائر نفوذهم بالإلتزام بما يلي: «- 1 - عدم تسليم شهادة النسب إلا بعد دراسة دقيقة على أن تكون الشهادة المثبتة للنسب وفق النموذج المعمم بمقتضى الدوريات الصادرة عن الوزارة. 2 - التزام النقباء بممارسة مهامهم بدائرة اختصاصهم الترابي، وبعدم تسليمهم لشهادة النسب إلا للشرفاء الذين يقيمون بالإقليم أو المنطقة التي خول لهم فيها الإختصاص بمقتضى ظهير تعيينهم. 3 - الإمتناع التام من طرف النقباء عن تسليم أي بطاقة كانت مهنية أو للمرور أو من أي نوع آخر». كما طالب منهم وزيرالداخلية العمل على تطبيق القانون بالوقوف في وجه أدعياء النقابة والممارسين لهذه المهمة دون التوفر على ظهير شريف يخولهم ذلك، وبأداء ما أسند إليهم من اختصاص على الوجه السليم وفق ما تقتضيه الأعراف المسنونة والقواعد المرسومة، كما ورد في ذات المذكرة التي حصلنا على نسخة منها.
