أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان الاثنين الماضي سمسار المحاكم بسنة ونصف سجنا نافدة وغرامة نافدة قدرنا 2000 درهم وتعود تفاصيل هذه القضية بعد يقظة نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان من الإطاحة بهذا السمسار بعد تورطه في عملية نصب على سيدة في مبلغ مالي مهم، وذلك بعد إيهامها بقدرته على التوسط لها في ملف معروض أمام القضاء. وحسب مصدر مطلع لجريدة اشتوكة بريس فالمشتبه به ينحدر من منطقة الدشيرة الجهادية ،ويشتغل كسباك يعمل على إصلاح الصنابير داخل المحكمة وبعض الإدارات العمومية الأخرى، واستغل مهامه لنسج علاقات مع بعض المتقاضين، ومن بينهم سيدة كانت قد ولجت المحكمة من أجل قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، ليقدم المعني بالأمر على إيهامها بكونه على علاقة مع مسؤولين قضائيين، وسيتوسط لها لإخراج قريبة لها من السجن مقابل مبلغ مالي مهم قدر 15 ألف درهم. وأوضح المصدر ذاته، أن نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان وبعد ملاحظته لتردد السيدة على المحكمة وتحقيقه معها فطن لكونها ليست في حالة طبيعية وجد متوترة من خلال كلامها، ما أثار شكوكه، ليعمق التحقيق معها حول سر ارتباكها الشديد لتكشف لنائب وكيل الملك أنها وقعت ضحية نصب من طرف شخص أوهمها أن له القدرة على إخراج قريبة لها من السجن مقابل مبلغ مالي محدد في 15 ألف درهم، وهي الحيلة التي انطلت عليها لتجد الوعود التي قدمت لها تتبخر.