عقد التجمع الوطني للأحرار الاجتماع الثاني لمكتبه السياسي خلال فترة الحجر الصحي إذ نوه جميع أعضاء المكتب بالقرارات الرشيدة للملك محمد منذ بداية الأزمة والتي وضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار، مثمنا قرار جلالته إحداث "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)"، وتتبع جلالته المستمر للتدابير المتخذة، وهي القرارات والإجراءات التي تفاعل معها المواطنات والمواطنون بمسؤولية عالية. كما أشاد المكتب السياسي بتوجيهات الملك لاتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد تعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، وعفو جلالته على عدد من السجناء، وفق معايير إنسانية أخذت بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وحسن سيرتهم وانضباطهم. ونوه المكتب خلال نفس الاجتماع بالقرار الملكي السامي القاضي باعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للحرف والمهن والخدمات والسكنى ماعدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية. وسجل المكتب السياسي أن المقاربة المغربية أبرزت قوة الدولة في ظل الاحترام التام للقانون والحريات وحقوق الإنسان، منوهاً في الآن ذاته بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مهنيي الصحة ونساء ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال التعليم وموظفي الجماعات الترابية.