وزارة التعليم توضح بشأن شراء سيارات فاخرة لمدراء الأكاديميات

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا تلجأ إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح.
وأشارت الوزارة، في بلاغ على إثر ما تداولته إعلاميا، بخصوص برنامج اقتناء سيارات مصلحة لفائدة الأكاديميات الجهوية، إلى أن "هذه الأكاديميات، وباعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء، والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق لرئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".
وبعد أن سجلت الوزارة أن الحالة الميكانيكية لمجموعة من السيارات ترفع بشكل حاد ومقلق من كلفة صيانتها وإصلاحها من جهة، كما أنها لم تعد توفر لمستعمليها شروط السلامة من جهة أخرى، شددت على أن السيارات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة، ولا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها بشكل مغرض، وتداولها من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية، دون التأكد من صحة الخبر.
وأضافت أن سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تستعمل بوتيرة مرتفعة تفرضها مجموعة من العوامل، أهمها شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، وكذا طبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالح، والتي تفرض على المسؤولين القيام بتنقلات مستمرة، وخاصة في إطار الزيارات الميدانية التفقدية إلى المؤسسات التعليمية العمومية التي يوجد حوالي 55 بالمائة منها بالوسط القروي، ويبلغ عددها في المتوسط 134 مؤسسة لكل مديرية إقليمية، وتستعمل أيضا في تنزيل وتتبع المشاريع المعتمدة، والإشراف على تنظيم الامتحانات الإشهادية، وغير ذلك من العمليات الإشرافية والتدبيرية.
كما أن وتيرة الاستعمال هاته، يضيف البلاغ، تنعكس على الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها، إذ أن حوالي 80 بالمائة من سيارات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، ويتجاوز عمرها 10 سنوات. كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات 350.000 كلم، مؤكدا أنه ستتم إحالة عدد منها على الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والتخلي النهائي عنها، وذلك حرصا على ضمان سلامة القائمين بالمأموريات والمهمات، بسبب اهتراء هذه المركبات وتهالكها.
وسجلت الوزارة، من جهة أخرى، أن سياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2019/13 بتاريخ 9 غشت 2019، تهم السنة المالية 2020، بينما برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، والذي تم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018 مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وجددت الوزارة دعوتها المنابر الإعلامية إلى توخي الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالمنظومة التربوية قبل نشرها، وذلك تفاديا لأي سوء فهم أو تأويل مغرض.