تم تأجيل مرة أخرى التصويت على القانون الإطار 51.17 المتعلق بفرنسنة التعليم بغية إصلاح منظومة التعليم. ويأتي هذا التأجيل حسب مصادر متطابقة تحت ضغط رهيب لنواب حزب “العدالة والتنمية” بلجنة التعليم. ورغم أن المشروع المذكور، سبق وتم الإتفاق على جميع بنوده والتعديلات التي أدخلت عليه بشكل توافقي بين جميع الفرق النيابية والمجموعة بالأغلبية، إلا أن فريق حزب “المصباح” أبى إلا أن يفشل التصويت على القانون ويدفع في اتجاه تأجيله، مبديا ملاحظات انفرادية عليه خصوصا فيما يتعلق بتدريس بعض المواد العلمية باللغة الفرنسية.