الي " أحمد حجي" في ملفات الجهة اسثتماريا بالخصوص، سيكتشف فشل هذا الاخير في تطبيق تعليمات جلالة الملك محمد السادس، الذي نبه رئيس الحكومة مؤخرا الى تعثر ملف التسريع الصناعي الذي اعطى انطلاقته باكادير، أكثر من سنة ولم يبارح مكانه. على مستوى مدينة اكادير، التي يشغل فيها " أحمد حجي" منصب عامل، لازال الركود يخييم على جل قطاعاتها، بل ان الوالي لم يعد مدافعا على الاستثمار العمومي والذي يعد من اولوياته، بل أصبح يشتغل مع القطاع الخاص من خلال مجموعة من الاسماء التي تربعت على الاستحواذ على أجود العقارات، بل هاته الاسماء هي اليوم من توجد في ملف التسريع الصناعي الذي نبه اليه ملك البلاد، وسيكون للجريدة في اعدادها القادمة الاشارة الى تلك الاسماء و مشارعها في المخطط المدكور. وفي نفس السياق، نتساءل على طريقة إشتغال الوالي حجي مع المجلس البلدي لاكادير، والتي على ما يبدو مما تسرب من معلومات انها علاقة " جامدة" من بينها رفض عدد من النقط التي اقترحها الوالي للتداول في دورات المجلس واشرنا لها في اعدادنا السابقة. كذلك كيف تعامل الوالي مع ملفات اخرى من ضمها ملف " الكويرة" وكذلك ملف " ضحايا الهدم " بسفوح جبال اكادير، الى جانب ملف الرخص التي سلمت الى مستثمرين بشاطئ إيمي ودار شمال أكادير، كل هذه الملفات اعقبتها موجة إحتجاجات امام مقر الولاية.