وزارة الفلاحة تشن الحرب على "العشابة" وأصحاب "الطب البديل"

كشفت مصادر وتقارير اخبارية، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، تتجه تحو تقنين قطاع تجارة النباتات الطبية من خلال مشروع قانون ينظم هذا القطاع.
وحسب ما أوردته يومية "المساء"، فإن مشروع القانون هذا ينص على غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على رخصة، وقد يصل حد الإكراه البدني من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.
وزادت الجريدة، أن القانون جاء لتشديد المراقبة الصحية على النباتات في الوقت الذي تحولت فيه العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية إلى "صيدليات عشوائية" لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي.
فيما ستتكلف لجنة مختصة بمنح رخص ممارسة هذا النشاط ، حيت سيتم إحداثها لهذا الغرض، وستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة اعتمادا على عدة شروط ستخول له ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة، مرفوقة بالقوات العمومية، يمكنها أن تقوم بإتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية.