أمر الملك محمد السادس، على إثر حادث اصطدام قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه. وذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الاثنين، أن هذه اللجنة "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة ". ويذكر أن أن حادث الاصطدام الذي وقع أول أمس السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.