أكد مولاي حفيظ العلمي، المكلف بحقيبة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في عرض أمام مجلس المستشارين، أن "مراقبة المواد الاستهلاكية ليست في المستوى المطلوب"، مشددا على أن حماية المستهلك تشكل تحديا حقيقيا بالنظر أولا إلى الغلاف المحدود والمخصص لمراقبة المنتجات في الأسواق، والذي لا يتجاوز 7 ملايين الدرهم. وأبرز الوزير أن مواد مثل ألعاب الأطفال القادمة من الصين وسخانات الماء وقطع غيار السيارات، والهياكل مثل صفائح الفرامل تهدد صحة وسلامة المواطنين المغاربة.