900 مليار سنتيم ضاعت على خزينة الدولة بسبب أحكام قضائية

حث وزير العدل محمد أوجار ، المسؤولين القضائيين على إتباع اجراءات جديدة لاستخلاص قيمة الغرامات التي حكمت بها المحاكم علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الدولة.
وأضافت يومية أخبار اليوم في عدد اليوم الخميس أن أوجار في أكد على مسؤولي المحاكم هذا الأسبوع، النهوض بخدمات المحاكم من خلال إستخلاص المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها".
وبلغ مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، تسعة ملايير و96 مليون درهم، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز ثلاثة ملايير و226 مليون درهم، أي بما نسبته الثلث.